أصدرت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بياناً حـول حالـة الطـوارئ الصحيـة لمنـع انتشـار وبـاء الكورونا. وقالت المفوضية إن الحق في الحياة و في الصحة من أهم حقوق الإنسان التي حرصت جميع المواثيق والصكوك الدولية والإقليمية على إيلائها الاهتمام الكامل.
وفيما يلي تورد المجرة نص البيان
الحق في الحياة و في الصحة من أهم حقوق الإنسان التي حرصت جميع المواثيق والصكوك الدولية والإقليمية على إيلائها الاهتمام الكامل. ويتطلب الحق في الصحة أن تهيئ الدولة الظروف الملائمة والمعينات والأجهزة كافة من مستشفيات ومحاجر صحية وكوادر طبية مؤهلة والأجهزة اللازمة. وفي إطار تعزيز الحق في الصحة تؤكد المفوضية اهتمامها بتثقيف المجتمع ونشر الوعي المتعلق بوباء الكورونا (كوفيد 19)، وفق صلاحياتها الواسعة والواردة في قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان 2009م وهي تعتبر الحارسة للحقوق وتحرص على سلامة المواطنين. وقررت المفوضية في الاجتماع الطارئ الذي انعقد يوم 18 مارس 2020م تكوين غرفة عمليات بالمفوضية ترصد تداعيات انتشار وباء كورونا للحد من الانتشار ومعالجة الآثار، وذلك وفقاً لدورها الرقابي والتوعوي وتقديم النصح في هذا الشأن. تحث المفوضية أجهزة الدولة وفئات المجتمع الالتزام بتنفيذ التوجيهات والإجراءات الصادرة من الجهات المختصة للحد من انتشار هذا الوباء. تناشد المفوضية المواطنين والمقيمين على إجراء الفحوصات والاختبارات الطبية المختلفة والالتزام بالتعليمات والتوجيهات الرسمية حفاظاً على الأرواح والصحة العامة والسلامة الخاصة. تؤكد المفوضية استعدادها لتقديم الآراء والمقترحات الهادفة إلى الارتقاء بمختلف الخدمات المقدمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان المختلفة والحق في الصحة بصفة خاصة. تهيب المفوضية بالأجهزة المختصة في الدولة تمليك المواطن الحقائق والمعلومات الموثقة لمنع الشائعات، كما تهيب بالمواطنين استقاء المعلومات الصحية والإرشادات من المصادر الرسمية في الدولة. وتثمن المفوضية الجهود والتدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة وباء كورونا وإعلانها حالة الطوارئ الصحية، وتهيب بالدولة إتباع المعايير الإقليمية والدولية للحد من انتشار الوباء العالمي حفاظاً على الأرواح والصحة العامة وسلامة المواطنين بالسودان، ومراعاة أوضاع السجون والمسجونين وجميع المرافق الاحتجازية، وتوجيه إمكانيات الدولة كافة نحو حالة الطوارئ الصحية مع عدم المساس بضوابط ومعايير الحقوق الأساسية. وفي إطار حالة الطوارئ الصحية الراهنة تدعو المفوضية السلطات المختصة لإعلان عطلة رسمية لمدة أسبوعين لجميع العاملين بالقطاع العام والخاص لتعزيز جهود السيطرة والاحتواء ومنع انتشار الوباء وتوفير وتنظيم الخدمات الأساسية للمواطنين. نسأل الله أن يرفع هذا البلاء ويجنب بلادنا والإنسانية خطره. ونفى أبوبكر ما تردد عن زيارة وفد من الصحة العالمية أو أية جهة عالمية اعتبارية أخرى للمعمل لمراجعة عينات الاشتباه منوها إلى أن هذه المنظمات لاتأتي بصورة فجائية بل بتنسيق مسبق . وأضاف لدينا اتصال مباشر ويومي مع مكتب الصحة العالمية بالسودان للتعاون في مجال توفير المواد .
