اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير بتحذيرها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي من اي اتجاه لرفع الدعم عن الوقود تدخل في مواجهة مكشوفة مع ابراهيم البدوي الموظف السابق و الخبير في البنك الدولي و الخيار الشخصي لرئيس الوزراء الانتقالي حمدوك الذي وضعه في اهم وزارات حكومته لتتولى امر الاقتصاد ومعاش الناس بعد ثورة اهم اسباب تفحيرها هو الوضع الاقتصادي للبلاد . بل وذهبت اللجنة الي التصريح بان ذلك يعتبر خط احمر فاصل بين الشعب ومن يريدون اجهاض الثورة في تلميح غريب علي اصرار الوزير لرفع الدعم خاصة بعد نسف كل مبرراته وارقامه (الوهمية) المقدمة في ظل انخفاض عالمي لاسعار النفط باقل من النصف !؟ بل وذهبت اللحنة ابعد من ذلك في تلميحاتها للسياسات التي يتبعها الوزير والتي اعتبرتها استمرارا لنفس السياسات الفاشلة للنظام السابق والتي قادت لنفس الاوضاع التي فجرت الثورة ! فهل يعمل وزير مالية حمدوك الي دفع الامور باتجاة تفجير ثورة ثانية ؟! ولمصلحة من ؟ ومن اجل من ؟! بالتأكيد انها ليس في مصلحة اؤلائك الذين مازالوا يكتوون بنار قراراته وخططه التي زادت من معاناتهم بصورة اكبر مما كانو عليه في السابق !
في حقيقة الامر هنالك الكثير من المراقبين بخلاف لجنة اقتصاد الحرية والتغيير مازالون يتساءلون لمصلحة من ومن اي ورقة يضع وزير مالية حكومة حمدوك برامجه الاقتصادية ؟! بداية بتصريحاته الانفرادية التي كان لها اكبر الاثر في زيادة سعر الدولار في السوق الموازي هذا غير اتهام الحكومة نفسها بشراء الدولار من السوق الموازي للحصول علي العملة الاحنبية لمقابلة احتياجاتها الضرورية . وبالفعل دعت اللجنة الاقتصادية لايقاف التصريحات المنفردة لوزير مالية حكومة حمدوك والزامه بعدم الخروج علي ماتم الاتفاق عليه في اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير في اسارة واضحة لانفراده بقراراته التي تعتبر مصيرية بالنسبة للمواطنين والاوضاع الاقتصادية والمعيشية بالبلاد . ولا يخفي ان ازمة الخبز التي تعيشها البلاد والتي ربما تتفاقم حدتها في اليومين القادمين هي نتيجة لعدم ايفاء وزارة المالية باستحقاقات المطاحن علي رغم توفر القمح ! ولم يعد خافيا ايضا ان احد اسباب استقالة والي جنوب دارفور هو عدم ايفاء وزير مالية حمدوك باتفاقه مع الشركة التركية المشغلة للكهرباء بعاصمة الولاية ؟!
اذن لمصلحة من يسعي وزير مالية حكومة حمدوك لتأزيم الاوضاع في البلاد ! هل يسعي لارغامها قبول خطط وبرامج ( روشتة) البنك الدولي ؟ وانما يتخذ من هذه الاساليب العاملة علي تأزيم الامور آلية لقيادة البلاد نحو طريق لا مفر منه سوي تطبيق سياسات البنك الدولي تجاه السودان ؟! هل وزير مالية حمدوك ما يزال يشعر بانه موظف وخبير في البنك الدولي ؟! وان السودان بلد لابد له من الخضوع لسياساته العامة ؟!