استنكر حزب منبر السلام العادل عودة صلاحيات جهاز المخابرات العامة في الاعتقال واعتبر الخطوة ردة على مبادئ الثورة ومناداتها بالحرية والسلام والعدالة.
وقال المنبر في بيان صحفي ليل “السبت” إن الحزب يدق ناقوس الخطر ويحذر من أن تساق البلاد الى ردة غير مسبوقة على قيم الثورة ومبادئها.
ونوه المنبر إلى أن مطالب القوى السياسية الحاكمة حالياً كانت تُنادي بقصر مهمة جهاز المخابرات العامة “جهاز الأمن” في جمع المعلومات وتصنيفها بدون تولي مهمة الاعتقال التي تقصر حصرا على قوات الشرطة.
ودعا المنبر لمكون العسكري في مجلس السيادة ومن القوى السياسية جميعها رفض هذا التوجه ووصفه بالخطير ووقال “ندعو لوقف القهر والتسلط الذي تمارسه حكومة قحت بقيادة الحزب الشيوعي”.
طالب المنبر بالتعجيل باطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين قبض عليهم مؤخراً، واعتبر الخطوة تعدياً على حقهم الدستوري في التعبير ومنهم معمر موسى وإبراهيم غندور وانس عمر وخالد محمد نور وحامد عبدالرحمن وراشد تاج السر ، وعماد الحواتي، ومخائيل بطرس، وأشار إلى أن النائب العام صرح قبل اعتقالهم بان الوثيقة الدستورية تتيح الحق في التظاهر السلمي لكل المواطنين.
باج نيوز