قال عضو تجمع المهنيين السودانيين الوليد علي أن انسحاب وعدم اعتراف تجمع المهنيين بالهياكل الحالية لقوى الحرية والتغيير يعني عدم اعترافهم بمقررات قوى الحرية والتغيير منذ تعيين الولاة وما شاب عملية الاختيار من تجاوز لقوائم ترشيحات الولاة والقواعد. وأكد في مؤتمر صحفي للتجمع بمقره في قاردن سيتي اليوم عدم مشاركتهم في العملية القادمة لتكوين المجلس التشريعي.
وقال الوليد علي أن الاقرار في الاعلان السياسي مع الحركة الشعبية حول فصل الدين عن الدولة لايعني تحديد هوية ودين البلاد، بل هي عملية تتعلق بالمواطنة والحقوق المتساوية للسودانيين وتضمن وقوف الدولة على الحياد من جميع الأديان. وقال: (دين البلاد أمر يقرره شعب البلاد).
من جانبه قال الناطق الرسمى للتجمع د. صلاح جعفر بأن بنود اعلان الحرية والتغيير التي يلتزمون بها تكفل لهم الاتصال بجميع القوى الحاملة للسلاح للجلوس معها على طاولة التفاوض كأحد مطلوبات الفترة الانتقالية التي حددتها الوثيقة الدستورية.
ووأضاف صلاح أن تسليم المطلوبين إلى لاهاي هو أمر مبدئي لا يتصل بأفراد بل يتعلق بكل من ارتكب جرائم إبادة أو جرائم ضد الانسانية.
الانتباهة