طالبت الشعبة القومية لمصدري الذهب الجهاز التنفيذي متمثل في مجلس الوزراء بإحكام الرقابة الرسمية على عمارة الذهب والبنوك التجارية منعاً للمضاربات في المعدن النفيس.وقال الأمين العام للشعبة القومية لمصدري الذهب عبد المولى حامد القدال لدى استضافته في منبر (سونا) اليوم للحديث حول سياسات صادر الذهب مالها وما عليها أن سعر الجرام من الذهب قبل العيد كان يبلغ حوالي سبعة آلاف و400 جنيه وبعد العيد مباشرة وصل إلى تسعة آلاف و100جنيه موضحاً أن سعر الجرام الآن بعد تصريحات النائب الاول وصل إلى ثمانية آلاف و300 جنيه مما يدل أن هناك مضاربات في سوق الذهب.
لافتاً إلى أن صادر الذهب قد تعرض للعديد من الإشكالات خلال العشر سنوات الأخيرة والتي من بينها تقلب السياسات مؤكداً على حماية الشعبة للمورد المهم بالتعاون مع الدولة من خلال سياساتها وأجهزتها الرقابية باعتبار أن قطاع الذهب لازال يعاني من التهريب بجانب أن هناك من يشتري الذهب بغرض التخزين مشدداً على ضرورة اشراك الشعبة في كل العمليات الخاصة بالذهب سواء كانت عمليات انتاج أو تصدير ويشمل ذلك التأكد من سجلات الصادر وهوية المصدرين منعاً للممارسات السالبة في هذا المجال مثل جريمة غسيل الأموال.
من جهته قال رئيس المجلس الاستشاري للشعبة القومية لمصدري الذهب عبد المنعم الصديق ان الذهب هو ملك لكل سوداني كما أن الشعبة هي الجهة المسؤولة عن انتاج وتصدير الذهب لتحقيق الرفاه لأهل السودان وعاب على سياسات صادر الذهب أنها لم تخصص الغرض من حصائل صادر الذهب مؤكداً مطالبة الشعبة بتخصيصه لاستيراد السلع الاستراتيجية.
الانتباهة