طالبت الشعبة القومية لمصدري الذهب مجلس الوزراء بإحكام الرقابة على عمارة الذهب والبنوك التجارية منعاً للمضاربات في المعدن النفيس.
وحمل أمين عام اللجنة التسييرية للشعبة عبدالمولى القدال شركات حكومية لم يسمها مسؤولية ارتفاع أسعار الدولار بسبب المضاربة فى أسعار الذهب واتهمها بالتبضع بالعائد منه باستيراد سلع هامشية مما أدى لارتفاع أسعار العملات.
وقال إن هذه الشركات اشترت الذهب بكميات ضخمة وبأسعار بلغت (9,100) جنيه للجرام.
ولفت للاتجاه لإجراء حصر شامل لكل التجار بمجمع الذهب بالخرطوم خلال الأيام المقبلة لتصحيح الأوضاع الفنية ومتابعة حصائل صادر الشركات ومراقبة سجلات التجارومراقبة الحسابات في البنوك لكل تجار الذهب.
وفي السياق قال القدال بمنبر (سونا) أمس حول سياسات صادر الذهب مالها وما عليها إن سعر الجرام من الذهب قبل العيد كان يبلغ حوالي (7,400) جنيه وبعد العيد مباشرة قفز إلى (9,100) جنيه ،موضحا ان سعر الجرام الآن بعد تصريحات النائب الاول وصل لـ(8,300) جنيه ممايدل أن هناك مضاربات فى سوق الذهب لافتا الى ان صادر الذهب قد تعرض للعديد من الاشكالات خلال الأعوام الـ(10) الاخيرة والتي من بينها تقلب السياسات مؤكداً على حماية الشعبة للذهب بالتعاون مع الحكومة من خلال سياساتها وأجهزتها الرقابية باعتبار أن قطاع الذهب لازال يعاني من التهريب إلى جانب أن هناك من يشتري الذهب بغرض التخزين،مشدداً على ضرورة إشراك الشعبة في كل العمليات الخاصة بالذهب سواء كانت عمليات إنتاج أوتصدير ويشمل ذلك التأكد من سجلات الصادر وهوية المصدرين منعاً للممارسات السالبة في هذا المجال مثل جريمة غسيل الأموال.
وقال رئيس المجلس الاستشاري للشعبة القومية لمصدري الذهب عبد المنعم الصديق إن الذهب هو ملك لكل سوداني كما أن الشعبة هي الجهة المسؤولة عن إنتاج وتصدير الذهب لتحقيق الرفاه لأهل السودان وعاب علي سياسات صادر الذهب أنها لم تخصص الغرض من حصائل صادر الذهب مؤكداً مطالبة الشعبة بتوجيه العائد لاستيراد السلع الاستراتيجية.
السوداني