مضاربات الذهب .. من يسعى لإسقاط النظام؟

أضاعت الحكومية الانتقالية فرصة كبيرة في إحداث نهضة الاقتصاد واهتمت بالخلافات والاتهامات المتبادلة في الحاضنة السياسية وذلك على حساب التنمية والنهضة وعدم الاستفادة من مورد مهم كالذهب الذي تتسببت في اهداره جهات غير معلومة تسعى لتخريب الاقتصاد،وهذا ما اكده رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك بان هنالك جهات تشتري الذهب باسعار اعلى من السعر العالمي وجاءت تلك التصريحات صادمة وبدأ مسلسل انهيار الاقتصاد بارتفاع خرافي لاسعار الذهب والدولار فوراً فيما جزم عدد من المهمتين بشأن الذهب بان هنالك فوضى وعدم افصاح الحكومة عن تلك الجهات يطرح تساؤلاً لماذا لاتكشف الحكومة عنها وتضع يدها بالقيود على تلك الجهات المخرّبة مشدّدين على اهمية ان تؤول تلك الشركات الى وزارة المالية لجهة ان كثيراً من الشركات تدخل باسماء مستعارة .

آلية رقابة
وفي خطوة لإيجاد حل للأزمة الاقتصادية وانهاء المضاربات في سوق الذهب، أجازت اللجنة العليا للطوارئ برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك الرئيس المناوب للجنة حزمة من القرارات شملت تشكيل الية لمراقبة وانتاج وتصدير وبيع وتصدير الذهب تضم الوزارات المعنية والقوات النظامية والسلطات المحلية، اضافة الى ذلك شمل القرار تعديل منشور بنك السودان باضافة تأهيل المصدّر بإيداع كمية من عنصر الذهب يحددها بنك السودان لاثبات جدية المصدّر تحفظ لدى البنك لصالح المصدّر كما قررت اللجنة تضمين قائمة السلع الايجابية لمنشور الذهب فيما يختص باستخدام عائد صادرات الذهب وتفعيل التدابير القانونية الخاصة في التعامل مع الذهب.
قصور وخلل
الشاهد أن التعديل لم يأت بجديد في الامر لجهة ان الفترة السابقة شهدت العديد من السياسات والضوابط بشأن الذهب ولكن لاتزال مشكلة التهريب قائمة حيث شكل انتاج الذهب بعد خروج البترول رقماً في الدخل القومي الا ان 80% من انتاجه خارج القنوات الرسمية بحسب ما اقرت به الجهات المختصة بوزارة المعادن اضافة الى قصور السياسات واعلنت وقتها عدة ضوابط مع بنك السودان بشراء وتصدير الذهب عبر شركات القطاع الخاص ولكن واجهت العديد من الاشكالات تمثلت في ارتفاع التهريب بصورة كبيرة مما يؤكد عدم استفادة الدولة من عائد الصادر وتسبب فيها عدم استقرار سياسات المركزي لشراء الذهب باعتراف من الجهات المختصة التي جزمت بوجود قصور وخلل في السياسات شكلت تحديات كبيرة تواجه الدولة نتيجة لاعتمادها على انتاج الذهب كمورد بديل لتعويض الخسارة بخروج ايرادات النفط وأبرز تلك التحديات تهريب الذهب .
رقابة
وفي وقت سابق استبشرت الشركة السودانية للموارد المعدنية بمنشور المركزي عن بيع وشراء الذهب الذي أثبت فيما بعد عدم جدواه، بيد أن المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك اردول أكد في حديثه لـ»الانتباهة» بان دورهم ينحصر في الرقابة والاشراف والمتابعة واستقطاع الانصبة وقال»أي ذهب يصدر ليس من مسؤوليتنا فقط علينا بالانتاج والرقابة ودورنا يبدأ من خروجه من الحجر الى المصفاة ثم سبيكة ولكن لاعلاقة لنا بعمليات البيع والشراء .
عدم مساءلة
والثابت أن هنالك شركات بعينها ظلت محل اتهام من قبل شركات تعمل بقطاع التعدين وتشتري بأسعار أعلى من العالمي،وليس بعيداً عن الآذان شركة الفاخر التي حصلت علىامتياز احتكار شراء وتصدير الذهب في عهد وزير المالية السابق د.إبراهيم البدوي بحجة أنها سوف تسهم في خفض أسعار العملات الأجنبية خاصة الدولار الى 60 جنيهاً،بيد أن الواقع خالف ما رمت اليه الشركة،وسرعان ما نفت وزارة المالية إبرامها اتفاقية مع شركة الفاخر بشأن الاحتكار،وأكدت أن الباب مفتوح للشركات دون استثناء،في وقت تحصلت (الانتباهة)على مستندات تضحد مزاعم وزير المالية الذي سمح للشركة بتصدير 5 أطنان بطريقة دفع بدون تحويل قيمة،في وقت صدرت فيه الشركات الأخرى 3 أطنان فقط،وسط مطالبات بالتحقيق مع الشركة الأمر الذي أكدته الحكومة بالقيام بالتحقيق،ليخرج وزير المالية السابق ببيان صحفي عقب مرور أكثر من شهر بتكذيب إجراء تحقيق مع الشركة أو تكوين لجنة لذات الغرض.
صندوق سيادي
ويبرر بدوره وزير المعادن الاسبق د. محمد ابو فاطمة شراء الذهب بأكثر من سعره العالمي من قبل جهات لم يفصح عنها حمدوك بانها تريد حفظ اموالها لجهة انخفاض سعر الجنيه باعتبار ان الذهب ملاذ آمن، واردف قائلاً لـ(الانتباهة) احياناً المضاربات ولذلك لابد من تفعيل دور الرقابة من خلال اعلان البورصة بصورتها الكاملة وقال ان كثرة الاليات تضعف العمل المتعلق بضبط السوق ولذلك لابد ان تكون الالية قوية خاصة الية المحفظة وللشراء والتداول والاليات الفنية كالشركة السودانية للموارد المعدنية وهيئة الابحاث الجيولوجية للضوابط في مجال الانتاج والرقابة الاخرى في التسويق والبيع والمداولة انشاء الية للبورصة والمحفظة حال تمت تقوية هذه الاليات متكاملة تحت وزارة المالية والمحفظة بالتأكيد سيكون الوضع افضل الاليات عملت بتنسيق تام سوف تنجح في تحديد المسار من الانتاجى للتسويق وعائد صادر .
واشار الىأن عدم التصفية في مصفاة السودان يفقده ثلاثة اشياء اساسية منها العيار الاعلى والمعادن المصاحبة واحياناً تكون اغلى من الذهب وسنفقد الفضة , وتكلفة التصفية مطالباً باهمية استخدام المصفاة وايضاً ان يكون هنالك صندوق سيادي للذهب يبيع ويشتري ويكون الذهب جزءاً من الاحتياطيات بدل محفظة السلع واضاف الصندوق السيادي موجود في عدد من الدول ليساعد على وضع كنترول على الذهب والاستفادة من عائداته.
ضياع هيبة الدولة
وفي ذات الاتجاه استنكر الامين العام للصاغة والمعدّنين عاطف احمد الحديث حول جهات تشتري الذهب دون ذكرها واردف هذا الامر اضاع هيبة الدولة متسائلاً «اين الحكومة الثورية وقراراتها على الساحة الاقتصادية ولذلك اختلط الحالب بالنابل في محاربة الاقتصاد والمضاربة في الذهب والدولار وقال « الوضع غير مفهوم هل هي جهات حكومية ام نظام بائد، وارجع لـ(الانتباهة) اسباب مضاربات الذهب عقب حديث رئيس الوزراء حول تلك الجهات وتصريح اللجنة الاقتصادية لتعويم الجنيه ورفع الدعم كل هذه الاسباب ادت الى تحويل الاموال النقدية الى ذهب او دولار، جازماً بالقول ان هنالك جهات تحارب الحكومة للقضاء على الاقتصاد واشار الى قرار تشكيل الية لمراقبة الذهب قائلاً « اي تعديل في القرار السابق يعتبر سلبياً « وبرر ذلك ان هنالك جهات تريد احتكار الصادر , وزاد هذا نهج العهد البائد « وقال في حديثه لـ»الانتباهة» امس ان القرار السابق ناجح رغم المضاربات وطالب بان يكون التغيير في القرار بشراء حصيلة الصادر وتوجيهها للسلع الاستراتيجية وايقاف الهامشية واضاف نحن لانعرف حتى الان تفاصيل القرار ولكن بالصورة العامة اذا تم تطبيقه نعتبر ذلك ارشاداً للقطاع.
آليات صورية
وقال الخبير الاقتصادي د.عبدالعظيم المهل اذا كانت هنالك جهات تشتري الذهب ب10 اضعاف السعر العالمي بحسب ما ذكر رئيس مجلس الوزراء هذا الاعتراف يتطلب من الاجهزة الامنية اجراء تحقيق والتقصي لمعرفة هذه الجهات , وتوقع أن تكون هذه الجهات عبارة عن مستثمرين اجانب يسعون لاخراج الدولار للخارج عن طريق الذهب او جهات تعمل في غسل الاموال والفساد بانواعه المختلفة من ضمنها الدولة العميقة او ربما لديهم اموال مزورة وربما هنالك دولة ضالعة في ذلك وقد يكون الامر له ابعاد سياسية لتخريب الاقتصاد او لمخربين من الداخل او الخارج مصلحتهم اسقاط الحكومة من خلال وضع العقبات امامها، وتحدث المهل لـ»الانتباهة» عن قرار انشاء الية لمراقبة الذهب قائلاً « الاليات كثرت وايضاً القرارات اضافة الى اللجان،واعتبر المسميات توضح وجود اشكالية في التنفيذ والمتابعة،وجزم بان هنالك جهات نافذة تعطل عمل الاليات وفي الغالب انها لاتمتلك الكادر البشري المؤهل الذي يقودها الى بر الامان وبالتالي تعتبر الاليات صورية وليس لها المقدرة على التنفيذ والمتابعة وجميعها تولد «معاقة» ولم تحقق اهدافها واردف ان المشكلة تكمن في الاشخاص ومقدرتهم في تنفيذ السياسات المختلفة .
سلاح ذو حدين
واكد الخبير المصرفي د. لؤي عبدالمنعم في حديثه لـ»الانتباهة « أن اي الية رقابية هي مسؤولة عن تعزيز سيطرة الدولة على السلع الاستراتيجية والتي تمتلك فيها البلاد ميزة نسبية . وقطع بعدم فعالية الاجراءات لجهة ان عمليات البيع والشراء تتم عبرشركات الامتياز والشركات التي تتاجر في الذهب، وشدد على ضرورة ان تحتكر الدولة عمليات البيع والتصدير للخارج لضمان وصول الحصائل وان تقوم الحكومة بالشراء من شركات الامتياز وبعض الشركات الاجنبية التي ترى أنها تقوم بتحويل الأرباح الخاصة بها للخارج، واعتبر مضاربات الذهب نتيجة لفشل الحكومة في تصدير الذهب،وعزا ذلك لعدم اختيار العناصر المؤهلة والمدربة والخبرة في مجال سوق الذهب او ربما هنالك جهة ما حصلت على عملية الصادر لدولة محددة وشروط محددة وبالتالي اصبح الامر لايعني لها شيئاً ,وقال ان هنالك تراخي من الدولة في التعامل مع الشركات وعدم عودة الحصائل اضافة الى أن عملية التهريب تتم على قدم وساق عبر الرشوة في مناطق لاتوجد بها حراسة وهذا لايتم الا عبر التحفيز واعطائهم نسبة مئوية من الذهب المهرب . وأكد أن الذهب المهرب اكثر من الذي يتم عبر الطرق الرسمية ،وحمل مشكلات الذهب للتعدين الاهلي رغم انه أسهم في محاربة البطالة ولكنه سلاح ذو حدين مما ادى لعدم الاستفادة من المنتج،ونادى بضرورة ان يكون القطاع محمياً اسوة بالمرافق الاستراتيجية مثل البترول وانه غير متاح للاهالي،وقال إن اكبر خطأ ارتكبه نظام الانقاذ التعدين الاهلي والتي مضت فيه الحكومة الحالية لان التعدين الاهلي يُهرّب الى دول الجوار.

الانتباهة