قال الخبير الاقتصادي د. الناير محمد الناير أنه ومنذ عهد النظام السابق ظلت الحكومة هي المشتري للدولار في أحيان كثيرة جداً من أجل توفير السلع الضرورية والمحروقات وهذه سياسة خاطئة. وقال الناير في تصريح لـ (الانتباهة أون لاين): (مفترض الدولة يكون عندها تدابير للنقد الأجنبي خلاف السوق الموازي وهذا خلل كبير جداً ولم تعظم الدولة الفائدة من الذهب لسد العجز).
وأضاف الناير، أن مايتم ممارسته من تجار العملة عمل غير مشروع وغير مطابق للقوانين واللوائح إلا أن تنشئ الدولة بورصة لتداول النقد، بعد ذلك يكون الأمر مشروع بتنظيم وعمل مرتب من قبل الدولة.
وقال الناير، منذ انفصال جنوب السودان حتى يومنا هذا فقد السودان نسبة كبيرة من عائد الفسفور وظل السوق الموازي يتحكم في سعر الصرف والبنك السوداني لاحول له ولا قوة في ما يخص قضية سعر الصرف، وكل ما يعلن عن أسعار رسمية هي فقط مجرد إجراء شكلي ومايتم على أرض الواقع هو سعر السوق الموازي في كل التعاملات سواء كان التصدير او الاستيراد.
وأكد الناير أن سياسة الحكومة الانتقالية كانت أحد الاسباب الرئيسية للتدهور الذي حدث في الاقتصاد ومن أهم علامته تراجع العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية حيث أنها أجازت سياسات حق الموازنة المعدلة التي أجيزت من قبل مجلس الوزراء والمجلس السيادي كسلطة تشريعية مؤقتة وهذه السياسات نعتبرها كارثية بمعنى أن الدولة تنوي أن تحرك سعر الصرف دون أن يكون لديها احتياط بالبنك المركزي وبالتالي ممكن أن تكون خطوة انتحارية وكان من الوضع الطبيعي أن لاتقبل الدولة على هذه الخطوة إلا أن تمتلك ما يقل عن (5) مليار دولار كإحتياطي لدى بنك السودان وهذا مالا يتوفر الآن.
وأضاف الخطوة الثانية الدولة أعلنت عن زيادة الوقود مرة أخرى بعد أن تمت زيادت اسعارة في مطلع العام الحالي، وأعلنت عن زيادة الكهرباء على المواطن وزيادة الضرائب وكلها سياسات بجانب تدهور العملة الوطنية وتلقى عبء على المواطن لأنها تودي إلى ارتفاع السلع الاستهلاكية لذلك نحن نأمل أن تتراجع الدولة وتعيد النظر في سياساتها قبل فوات الأوان.
وزاد الناير: أن مايدير الاقتصاد يديره بعقلية الخارج بمعنى أن كل الذين في الاقتصاد هم قادمون من الخارج وليس بواقع الداخلي المعاش ومعرفة المشكلات الأساسية للاقتصاد السوداني، ونحن نرى الاعتماد على برنامج وطني يمكن أن يحدث استقرار في سعر الصرف من خلال زيادة الانتاج والانتاجية وزيادة حجم الصادرات واحلال الواردات لسد العجز في الميزان التجاري وبذلك يتحقق الاستقرار في سعر الصرف في العملة الوطنية والقضاء على السوق الموازي تماماً وهذه السياسات التي ترضي المواطن السوداني وتجعل أسلوب المعيشة معقولاً ومقبولاً.
وقال الناير: كنا نتوقع أن الدولة التي عجزت عن قيام مؤتمر اقتصادي تدعوا فيه خبراء الداخل والخارج ولم يحدث حتى الآن، كان مفترض أن تتلاحم أفكار خبراء الخارج مع الداخل لأن خبراء الداخل يعرفون عن الاقتصاد السوداني ما لا يعلمه القادمون من الخارج بالتالي لم تتصل بنا أي جهة لأخذ رأينا وفقط استمرينا في توضيح رسالتنا عبر منصة الإعلام لكي نقدم النصح للدولة ونحن لم نبخل بتقديم الرأي والمشورة عبر الوسيلة المتاحة وسائل الاعلام لكن حكومة الفترة الانتقالية منذ بدايتها لم تسمع آراء خبراء الداخل لكي تاخذ برايهم.
الانتباهة