جميعنا تابعنا باهتمام قبل فترة المؤتمر الصحفى الذى كانت قد عقدته لجنة ازالة التمكين بخصوص وضع يدها على منظمة المعارج التابعة لاسرة المخلوع، بجانب مدارس المواهب الخاصة التى تتبع لذات الاسرة، وحسب المعلومات فإن لجنة ازالة التمكين قد وضعت يدها على تلك الممتلكات، علماً بأنه وحسب علمى فإن تلك المدارس الخاصة تعادل اصولها ما يربو على (10) ملايين دولار، وتضم ما لا يقل عن (2150) طالباً وطالبة، يعنى بتجيب عوائد مالية ضخمة، والآن أصبح مصير اولئك التلاميذ فى كف عفريت، اضف الى ذلك ان مدارس بهذه الضخامة تحتاج لاموال طائلة لتسييرها والمحافظة عليها، فكل مؤسسة تتوقف تكاليف تسييرها حسب حجمها ووزنها الاجتماعى، وكل ذلك لم تراعه لجنة إزالة التمكين حينما اتخذت قراراتها.
الأدهى والأمر من ذلك ان تلك المدارس تعرضت للسطو والسرقة، على الرغم من انها فى يد كان من المفترض ان توصف بانها امينة وقادرة على الحفاظ على ممتلكات تلك المدارس الى حين الفصل فى القضية، ولكن ما حدث ان المدرسة تعرضت للسطو وفقدت أجهزة باهظة الثمن، فكيف يحدث مثل ما حدث فى ظل مؤسسة تقع تحت سيطرة دولة وحمايتها؟ وأين الحماية وقد تعرضت ممتلكات مؤسسة للسرقة او التلف؟ وأليس من المفترض ان تكون لجنة ازالة التمكين قد اشرفت بنفسها على عمليات تأمين مقار المؤسسات التى وضعت يدها عليها، أم ان الامر لا يخرج عن اطار الاعلام والـ (شو) ومن ثم الانسلاخ والتنصل عن المسؤولية؟ ولسنا فى هذا الصدد لالقاء اللوم والعتب، بقدر ما أننا نود تحديد اطار المسؤولية والوقوف على مستقبل اولئك التلاميذ وأيلولة تلك المدارس .
مدارس المواهب تعرضت للسرقة، وفقدت جراء السرقة مبردات ومراوح بالاضافة الى شاشة او ما يعرف بالسبورة الالكترونية، بالاضافة الى (4) كراتين أجهزة (تاب) تعليمية. وقادت الصدفة الشرطة لضبط احد الشباب وهو يقوم بعرض بعض تلك المسروقات ببحرى بغرض بيعها، ليتم استرداد جزء من المسروقات، وتدوين بلاغ فى مواجهة المتهم ومازالت التحريات مستمرة .
الآن وقد شارف العام الدراسي على البدء، وها هم أولياء امور الفى طالب وطالبة يعانون الأمرين، وهم يواصلون اجتماعاتهم قلقاً على مصير ابنائهم. وهنا نطالب لجنة إزالة التمكين بأن تسرع في إنهاء اجراءاتها، وان تصدر قراراتها اما بتنسيب هذه المدارس للحكومة لتصبح مدارس حكومية بحتة وتحت اشراف وزارة التربية والتعليم، واما بالابقاء عليها كما كانت مدارس خاصة وتحت اشراف ادارة التعليم الخاص، او اغلاقها وايجاد حل مناسب لألفي تلميذ وتلميذة والحاقهم بمدارس مهيأة حسب رغبة اسرهم.. اما مسألة حجز مؤسسة تعليمية دون اتخاذ أى قرار بشأنها فهذا أمر مرفوض، وبالله خبرونا ماذا أنتم فاعلون؟
الانتباهة