الخبير المستقل لحقوق الإنسان ينوه إلى تأثر السودان بالعقوبات الأمريكية، ويفرد حيزاً لافتاً حول «لجنة تفكيك النظام السابق»

أشار الخبير المستقل لحقوق الإنسان التابع للامم المتحدة في تقريره الذي نشره اليوم الأربعاء وغطى الفترة مابين 27 سبتمبر 2019 إلى 16 يوليو 2020، إلى أن استمرار تصنيف السودان ضمن الدول الراعية للارهاب من قبل الولايات المتحدة، يؤثر في قدرة السودان على الوصول الكامل إلى النظام المالي الدولي.

وأشار الخبير إلى أن المجلس المشترك اعتمد «قانون تفكيك النظام السابق» لافتاً إلى أن الوثيقة الدستورية لاتنص على إنشاء لجنة لتفكيك النظام وإنما مفوضية «مستقلة» لمكافحة الفساد.

وابدى تقرير الخبير المستقل لحقوق الإنسان مخاوفه من تحول قرارت لجنة إزالة التمكين إلى عزل سياسي يقوض المصالحة بدلاً من تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتخلق شعوراً بالاستياء في نفوس المتضررين.

وأشار إلى انتهاكات بطرد أكثر من 100 دبلوماسي و بضعة آلاف من موظفي الخدمة المدنية بالوزارات والمؤسسات الحكومية من عملهم.

وحث الخبير “لجنة تفكيك النظام السابق” على تجنب الاساءة للقانون باستعماله سياسياً.

وافرد حيزاً لافتا في تقريره إلى (لجنة تفكيك النظام السابق)، مشيرا لقانونها الذي عدل في 30 ابريل 2020، بغية توسيع سلطات العزل التي تنتهجها اللجنة لاستهداف كيانات “الدولة” بدلاً عن استهداف الكيانات “الحكومية”، وعلى هذا الاساس اعطت اللجنة سلطات واسعة في عزل جميع العاملين بمن فيهم العاملون في الجهاز القضائي والمفوضيات المستقلة.

وحث الخبير المستقل “لجنة تفكيك النظام السابق” على ان تكفل احترام المعايير الدولية لحقوق الانسان خلال مختلف مراحل العملية، ووضع الاطار اللازم لعملية تدقيق حقوق الانسان تجنبا لإساءة استعمالها سياسيا.

وحث الخبير المستقل على ضمان وصول المتضررين من “لجنة تفكيك النظام السابق” إلى العدالة، وابدى قلقه من حل نقابات عمالية من قبل لجنة تفكيك النظام السابق، يُعتقد انها مرتبطة بالنظام السابق، دون مراجعة قضائية.

وذكر التقرير أن بنك السودان أصدر في 16 ديسمبر 2019 قرارا يقضي بمصادرة وتجميد اصول نقابات العمال المحلولة، وتشكل هذه الإجراءات انتهاكاً لحرية تكوين الجمعيات وحق العمال في تكوين النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحهم.

ورحب الخبير المستقل بالتعهدات العلنية لحكومة السودان بحماية حرية الرأي والتعبير، كما ابدى الخبير قلقه إزاء الأحكام القانونية الجديدة التي تقيد حرية التعبير والصحافة ومضايقة الصحفيين في السودان.

وقال الخبير انه يشعر بالانشغال حيال تعديلات على قانون الجرائم الالكترونية 2020 شددت القيود بفرض عقوبات سجنية غير متناسبة يمكن ان تحد من الانشطة على الانترنت وحرية التعبير، ذلك ان منابر التواصل الاجتماعي اعطت دوراً حاسماً في تحريك الاحتجاجات والثورة السودانية، وعلى هذا الاساس فإن حرية التعبير على الإنترنت لاتقل أهمية.

وقال الخبير المستقل لحقوق الإنسان: جاء في بيان الحكومة ان رئيس الوزراء السوداني أستهدف بتفجيرات إرهابية بينما لم تكشف أي معلومات عن نتائج لجنة التحقيق التي كونتها النيابة العامة.

وتطرق التقرير إلى التقدم الذي احرزته الحكومة في محادثات السلام مع الحركات في دارفور و منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، فيما يتعلق بالمبادىء المنظمة لتقاسم السلطة والثروة وإطار العدالة الانتقالية.

السوداني