من المقرر أن تنعقد يوم غد الإثنين الجلسة الاولى الإجرائية لمحاكمة شقيق الرئيس المعزول عبدالله البشير، وآخر على ذمة مخالفات مالية تتعلق حول واقعة بيع مصنع حديد مملوك للقوات المسلحة، ونبهت مصادر اخرى الى ان جلسات محاكمة المتهمين في البلاغ ستقام بمباني محكمة خاصة بامتداد الدرجة شرقي العاصمة الخرطوم.
وتجدر الإشارة الى أن المحكمة الخاصة التي شكلت لمحاكمة شقيق المخلوع اللواء د. عبدالله البشير واللواء د. الصادق الوكيل كانت قد أعلنت الاسبوع الماضي وكيل نيابة المال العام لتمثيل الاتهام في قضية بيع مصنع شوامخ للحديد التابع للقوات المسلحة وكشفت مصادر لان المتهم اللواء د. الصادق الوكيل هو الأمين العام لصندوق تطوير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وان المتهم اللواء د. عبدالله البشير هو مدير ادارة الاستثمار بالصندوق، ويذكر ان المتهم الصادق الوكيل كان قد شكل لجنة لبيع مصنع شوامخ للحديد وسمى المتهم عبدالله البشير رئيساً لتلك اللجنة وبالفعل أحضرت شركة حكومية لتقييم أصول المصنع لأغراض البيع وبالفعل اعدت الشركة تقريرها وعقب تقييمها لأصول المصنع افادت في تقريرها بان الحد الادنى لبيع المصنع هو مبلغ (13) مليون دولار وقامت اللجنة التي يترأسها عبدالله البشير بعقد اجتماعها الاول وقررت عدم بيع المصنع إلا بالمبلغ الذي أشارت اليه شركة تقييم الأصول إلا انه لاحقاً تم بيع المصنع لشركة هندية بمبلغ (9) ملايين و(100) الف دولار علماً ان الشركة الهندية اتضح بانها قد سجلت قبل (5) ايام من بيع المصنع أي بمعنى انها سجلت خصيصاً لأغراض شراء المصنع وتبين ان عقد البيع الذي بيع به المصنع وقع عليه المتهم عبدالله البشير وهو ما اعتبر مخالفاً للوائح وقوانين الشراء والتعاقد .
ولعل أبرز المخالفات التي رصدت في عملية البيع هي بيع المصنع دون إعلان بالصحف كشرط من شروط البيع كما انه كان من المفترض ان يتم البيع بواسطة لجنة التصرف في مرافق القطاع العام واتضح بانه لم يكن لها وجود في عملية البيع ولم يتم إخطارها مما اعتبر مخالفة صريحة لقانون الشراء والتعاقد اضف الى ذلك انه تم استبعاد المستشار القانوني للصندوق من عملية البيع بسبب اعتراضه على عملية البيع وتم عمل المبايعة لدى محامي خارجي لاعلاقة له بالصندوق ، وفي السياق قيدت بلاغات في مواجهة المتهمين الاثنين وعقب التحريات وجهت لهما نيابة المال العام تهماً تحت المواد 177/2 من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة أمانة الموظف العام بجانب المادة 29 من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية إضافة الى عدد من مواد قانون الشراء والتعاقد.
الانتباهة