الأمين العام للصاغة وتجار الذهب لـ(الانتباهة): جهات لها صلة بالحكومة تحاول تغيير الكتلة النقدية بالذهب بالمضاربات

قال الامين العام للصاغة وتجار الذهب عاطف أحمد ان مداهمات عمارة الذهب تعد عدم احترام وإشانة سمعة للتجار، وتساءل قائلاً: (من هم المضاربون؟) ووصف ما يحدث في سوق الذهب بالفوضى التي ادت الى ارتفاع اسعار الذهب بصورة غير مسبوقة، كاشفاً عن جهات لها باع وصلة بالحكومة، وكشف عن تصدير 40 طناً عام 2011م بعائدات بلغت مليارين و185 مليون دولار، واتهم جهات لم يسمها بمحاولة افشال الصادر، وعزا تهريب الذهب للسياسات الخاطئة وتجاوزات المسؤولين، وانتقد منشور بنك السودان الخاص بسياسات صادر الذهب الذي تم إصداره أمس، ووصفه بانه رديء وخصم على التجار والقصد منه ايقافهم.. (الإنتباهة) تكشف خفايا ما يدور في سوق وصادر الذهب عبر هذا الحوار:
• بداية ما تعليقكم على منشور بنك السودان بشأن صادر الذهب الذي صدر أمس؟
ــ سياسات المركزي الأخيرة بشأن صادر الذهب رديئة وجاءت خصماً على التجار وقصد منها ايقافهم، لجهة أنهم يجلبون حصائل صادر بدفع مقدم عبر تقديم ذهب أمانة بالرغم من خطأ الإجراء، وما صدر اخيراً قصد منه إفساح المجال لشركات حكومية والشركات الكبرى، فهو منشور ضد التجار الذين يرفضونه جملة وتفصيلاً، وفي المقابل المنشور يأتي خدمةً للشركات التي منحت امتيازات خاصة بالتصدير مقابل توفير السلع الإستراتيجية والتي لن تقوم بجلب دولار واحد لخزانة الدولة، فالمنشور يقود للاحتكار، ولن يقوم بخفض سعر الدولار.
• ماذا يحدث في سوق الذهب؟
ــ ما يحدث حالياً في سوق الذهب عبارة عن فوضى ونوع من المضاربة من جهات لها باع وصلة بالحكومة تحاول تغيير الكتلة النقدية بعد فقدان قيمتها، حيث اتجهت لتحويلها لذهب، الأمر الذي ادى الى تعرض القطاع الى هجمة شرسة في عمليات الشراء والبيع.
• ما هي الأسباب وراء مداهمة عمارة الذهب؟
ــ في البدء تعد مداهمة المجمع عدم احترام لتجار الذهب والصاغة ومحاولة لاشانة سمعتهم، لاعتقاد السلطات الأمنية ان الصاغة مهربون، ويجهلون حقيقة ان التجار هم من اكتشفوا الذهب وبتمويل ذاتي، وفي ظل القرارات السلسة من قبل الحكومة في عام 2011م تم تصدير ٤٠ طناً في عام ٢٠١١م بالرغم من قلة الإنتاج الذي كان يتم عبر الأجهزة البدائية، وحققت لخزانة الدولة عائدات بلغت مليارين و١٨٥ مليون دولار، ولكن لمآرب أخرى تم تمرير منشور بنك السودان المركزي الصادر في العام الحالي بعد مطالبات عديدة لتعديله، ولكن هنالك جهات حاولت إفشال هذه العملية وافشال الصادر، ولذلك نتجت عنها مضاربات بعلم جميع الجهات الرسمية.
• هل وجدت السلطات المختصة أثناء المداهمة اية مخلفات؟
ــ بررت الشرطة المداهمة بتوفر معلومات لديها بوجود أموال ضخمة بالمجمع بجانب تزوير للعملة وتجارة العملة، بيد أنها لم تجد شيئاً سوى مبالغ بسيطة جداً يمكن لأي شخص أن يمتلكها والتي بلغت مبلغ ٢٠٠ دولار او ٥٠٠ ريال عند بعض التجار، وتم التحري معهم واطلاق سراحهم، وبالتالي فإن الموضوع ليس بحجم الصورة التي ظهرت في الإعلام عن مداهمة تجار العملة، وكان يجب ان تتم بطريقة عادية، واللجنة متمثلة في التجار تتساءل عمن هم مضاربي الذهب، ولماذا تأتي الجهات الرسمية بهذا العدد الكبير من القوات النظامية، فالأمر برمته لم يكن محموداً ووجد استنكاراً من قبل التجار، وتناولته وسائل الإعلام مما أثر سلباً في التجار المحلين والخارجيين الذين تربطهم علاقات دولية، فما حدث في عمارة الذهب لم يراع ما بعد اتخاذ القرا ر.
• في رأيك ما هي أسباب استمرار التهريب؟
ــ التهريب استشرى لجهة أن عملية الشراء لا تتم بالسعر الحقيقي، وهذه المشكلة قائمة لسنوات، وسببها السياسات الخاطئة وتجاوزات المسؤولين ودعم الشركات المضاربة، وبالتالي لا بد من سياسات قوية ورشيدة تساهم في وقف التهريب .
• في تصريحات سابقة تحدثتم عن وجود شركات تقوم بشراء الذهب بكميات وبأسعار عالية تسببت في مضاربات بالسوق.. ما هي حقيقة تلك الشركات ولمن تتبع؟
ــ الشركات التي تشتري بكميات كبيرة معلومة لدى الجهات ومعروفة، لأن هنالك كتلة نقدية جديدة، ويجب عدم دفن الرؤوس في الرمال، خاصة أن تلك الأموال مصدرها البنوك.
• الى اي مدى اثرت تلك الشركات في السوق والتجار؟
ــ اثرت بالفوضى التي نتجت عنها المضاربات بالسوق، وانعكست بتأثير كبير في الاسعار.
• اعلنتم عن اضراب وتوقف الصادر.. ما هي مطالبكم؟
ــ لم يكن اضراباً وانما وقفة احتجاجية بسبب المداهمات التي قامت بها الشرطة لمجمع الذهب، ونؤكد اننا مع سيادة حكم القانون، ولكن دون المساس او الاساءة لمجمع الذهب واشانة سمعته داخلياً وخارجياً، الامر الذي انعكس سلباً بمثل هذه التصرفات، وحالياً الكل يباشر عمله بالمجمع، وبالنسبة للصادر فقد تأثر ولكن لن يتوقف لأن الاسعار الداخلية أعلى من الخارجية. اما المطالب فيجب ان تكون هنالك سياسة رشيدة مثل القرارات التي صدرت قبل عيد الأضحي المبارك، والتي اتسمت بأنها قرارات رشيدة نتج عنها توفر عملة عبر استهداف حصائل الصادر التي توفرت في البنوك ولا يوجد من يشتريها، وجاءت بعد ذلك محفظة الذهب التي استبشر بها التجار خيراً بأن تقوم المحفظة بالشراء وتقوم وزارة المالية بتوجيه الحصائل للسلع الإستراتيجية .
• في ورشة اقتصاديات التعدين طالب عدد من الخبراء باحتكار الحكومة صادر الذهب.. بم تعلق؟
ــ الذين ينادون باحتكار الذهب هؤلاء يريدون الرجوع الى السياسة الفاشلة التي عمل بها بنك السودان لفترة تسع سنوات، والمنشور الذي صدر أخيراً كان يجيب ان ينفذ منذ عام ٢٠٠٨م، وحالياً يعمل به للصادر بعد أن فشلت فيه الحكومة، وبالنسبة للمطالبة باحتكار الحكومة للذهب بالتأكيد سوف يؤدي ذلك الى التهريب، وبالتالي لا بد ان تتم محاربة التهريب بضبط الاسعار والقرارات السليمة، ولكن ليس بالطريقة العشوائية والقبضة الأمنية وغيرها، ومثل هذه القرارات لا تحل مشكلة، ويجب أن تكون هناك أخلاق قبل كل شيء، وحالياً نعاني من المضاربات في السوق، ولذلك يمكننا القول ان القرارات السليمة سوف تساهم في انجاح اي مشروع .
• بالنسبة لشراء الذهب.. كيف تتوقع نجاح السياسات المعلنة من قبل لجنة الطوارئ؟
ــ يجب أن توجه حصائل الصادر الى سلع استراتيجية لتوفير النقد الأجنبي وتوفير المواد البترولية والادوية والقمح، وبالتالي تنعكس على المواطن، لجهة ان للذهب دوراً كبيراً في اقتصاد الدولة، وحالياً ٧٠% من موارد الدولة من الذهب، ولذلك أصبح الضغط عليه كثيراً والتنافس والاحتكار كبيراً، ولذلك نؤكد ان النجاح يكون دائماً بالقرارات الرشيدة .

الانتباهة