نفى الخبير الاقتصادي هيثم فتحي تسبب المتاجرة والمضاربة في العملة، في ارتفاع الدولار ، محملا مسؤولية الانخفاض المتواصل في سعر الجنيه للمواطنين لاندفاعهم لاستبدال أموالهم بالدولار أو شراء أراض حفظا لقيمتها ما أسهم فى ارتفاع الدولار وقيمة الأراضي.
وأشار إلى حدوث فرق في الطلب وتابع ما هو متاح فعلا من عملة صعبة يأتي نتيجة انخفاض الصادر وتعثر تحويلات المغتربين بسبب جائحة كورونا وزيادة الطلب من أجل شراء مدخلات الإنتاج ودقيق الخبز والأغراض الأخرى مشددا على ضرورة معالجة هذه الفروقات لمفاقمتها للتضخم إلى جانب القضاء على العجز في الموازنة الداخلية، وإيقاف الصرف غير ذي العائد.
وتابع اخشى ان تكون الحملات التي تنفذها السلطات على تجار العملة تؤدي
إلى تهييج سعر الدولار وليس انخفاضه لأن الإجراءات الجزائية لا تسهم في السيطرة على تجار العملة بالخارج ولا تنعكس على استقرار سعر الصرف على المدى البعيد لافتا إلى أن الدولار اصبح سلعة في حد ذاته ما ادى لزيادة غير منطقية في كل الاسعار في جميع مناطق السودان داعيا لتغليظ عقوبة المتاجرة في العملة واعتبارها جريمة خاصة مع انتشار التجارة فيها خلال الفترة الحالية.
السوداني