قالت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير أن تبديل العملة الوطنية متطلب أساسي لا غنى عنه في مواجهة فجوة الموازنة العامة بشقيها النقد الوطني والمكون الأجنبي وذلك لتحقيق السيطرة على الكتلة النقدية في نطاقات النظام المصرفي وتمويل المشاريع التنموية والسيولة المتداولة. ورأت اللجنة الاقتصادية في المؤتمر الاقتصادي صباح اليوم بقاعة الصداقة أن تبديل العملة حل بدونه لن يرى ضوء في نهاية نفق أزمة النقود الوطنية، لأنها ستعمل على شل قدرة المكتنزين للنقود خارج النظام المصرفي وعدم توظيفها في المضاربة.
وقالت لجنة قحت إن تبديل العملة يحقق تدفقات من النقود الوطنية في الخزينة العامة وتمويل فك ضائقة الفجوة في السلع الضرورية الخبز والدواء والمحروقات عبر تمويل شرائها من قبل الدولة مباشرة بعائدات صادر الذهب. وأضافت أن التبديل يسيطر على حجم الكتلة النقدية.
وقدم دكتور شوقى عزمى ممثل اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير موجهات اللجنة حول تعظيم موارد البلاد من النقد الاجنبي بغرض تقوية سعر العملة الوطنية وتوفير الاحتياجات الضرورية. وأقرت اللجنة بأن المطلوب في هذه المرحلة ليس تخفيض أو تعويم سعر صرف الجنيه السوداني، بل تقوية سعر صرف العملة الوطنية وذلك عن طريق توفير النقد الاجنبي وبالتالي توفير الاحتياجات الاساسية للبلاد.
الانتباهة