مجرد أحلام
وقال ان الحديث عن ان السودان سلة غذاء العالم وامتلاكه (180) مليون رأس من الماشية مجرد احلام وحديث غير موجود على ارض الواقع، واكد على معاناة المواطنين من الجوع، واقر بوجود قصور في مجال البنى التحتية لقطاع الثروة الحيوانية، مشيراً الى اتجاه الدولة لإصلاحه، وشدد على اهمية تحسين النسل في الثروة الحيوانية، مبيناً أن الغذاء الجيد والمراعي الطبيعية تساعد على زيادة الانتاج، لافتاً الى ضرورة انشاء المزارع والمخيمات في المراحيل.
ودعا لإيقاف صادر الماشية لمدة يومين او ثلاثة حتى تنخفض اسعار اللحوم في السوق الداخلي، واضاف قائلاً: (في ناس ما لاقين يشموا ريحة اللحمة)، واكد على أهمية التعرف على مطلوبات المملكة العربية السعودية والعمل على تنفيذها. ورهن حميدتي خروج البلاد من الازمة الراهنة بإخلاص رجال الأعمال، وقال: (السودان الآن على رجال الأعمال اذا اخلصتوا النية تمرقوا البلد دي واذا بقيتوا ناس مصالح ستفقدون ما في ايديكم). وشدد على ضرورة بسط هيبة الدولة في قطاع الاستثمار، واشار الى مراعاة مصالح البلاد في الاستثمار والتعاملات، ونادى رجال الأعمال لحل مشكلاتهم قائلاً: (انتو ذاتكم عندكم مشاكل)، وتابع قائلاً: (رجال الأعمال خلوا عندكم وطنية، واذا عاوزين تعملوا لروحكم فقط بتجروا ما بتنجوا).
تحنيس
وانتقد حميدتي تهافت المصدرين على الأسواق الاقليمية، وقال ان اسلوب (التحنيس ما معانا) وأضاف قائلاً: (نحن مرخصين روحنا برانا، ونحن مافي زول احسن مننا، وليس هنالك افضل من منتجاتنا)، ولوح بإيقاف زراعة المستثمرين للبرسيم حال لم تستفد البلاد بنسبة 70٪، متسائلاً عن ذهاب عائدات صادر البرسيم، وقال: (الحكاية في النهاية مصالح). ودافع عن المصدرين بشأن بيع حصائل الصادر في الاسواق الموازية، وقال: (لو البلد نايمة نعمل ليها شنو؟)، وأضاف قائلاً: (المصدر ما عندو ذنب). واستهجن حميدتي حديث وزير التجارة ببطء الإجراءات لاستخراج عقود الصادر التي تستمر لاكثر من ثلاثة يوم، وقال ان هذه الفترة طويلة جداً، وان هذه الإجراءات يمكن إنجازها في كسر من الثانية. واشار الى ان الدول المتقدمة تهيئ غرف كبار الزوار في المطارات لإنجاز العمليات الاستثمارية .
رزق اليوم باليوم
وبالمقابل كشف وزير الثروة الحيوانية عادل فرح عن ارجاع (٣٦) باخرة ماشية من المملكة العربية السعودية لأسباب متفاوتة، وقال ان السلطات السعودية إعادت صادرات مواشي للسودان بلغت (٢٤٩) الف رأس. وأضاف أن (٢٧) باخرة من البواخر المبعدة تمت إعادة تصديرها للمملكة بعد يومين، وأفاد الوزير بأن المواشي المبعدة لم يكن سببها نقص المناعة وإنما هناك خلل في البواخر ومشكلات تتعلق بوزارة التجارة. وأضاف أن الوزارة تتحمل ١٥% فقط من ارجاع البواخر، واقر بوجود خلل بالمحاجر وتدهور بالمعامل البيطرية ونقص في الفاكسينات، بجانب نقص في وسائل الحركة للكوادر الفنية والبيطرية، وافصح عن (٦١) عربة تم تمليكها في العهد البائد و (٤٥) عربة متعطلة، وذكر أن وزارته تسلمت ٤% فقط من ميزانية التنمية، كاشفاً عن انعدام الفاكسينات وقال: (نعمل بالدين واحياناً رزق اليوم باليوم). وأردف قائلاً: (الفاكسينات وصلت بعد قرار وقف الصادر)، ودمغ عادل بانهيار البنية التحيتة للمحاجر، واضاف ان الدمار وصل للمعمل البيطري، واستدرك قائلاً: (في ظل هذه الظروف لا نستطيع تطبيق مواصفات).
شفافية
ومن جهته اكد رئيس الغرفة القومية للمصدرين محمد صديق، ان قطاع الصادرات (ضلع) مهم في الاقتصاد السوداني، وانه قادر على حل مشكلات الاقتصاد حال تحسنت إدارته، وقال ان القطاع الخاص ظل يعمل على تنمية وترقية الصادرات، موضحاً ان الورشة تسعى لطرح قضايا الصادر بكل شفافية، واضاف قائلاً: (ظل المواطن يعاني طيلة (٣٠) عاماً من انعدام ابسط مقومات الحياة وإهدار الموارد)، وذكر ان الموقف ليس للعتاب والعقاب، داعياً لاتخاذ بداية جديدة، ومناقشة مشكلات الصادرات عموماً والماشية خاصة، مشدداً على ضرورة استعراض رؤية واستشراف المستقبل وتحديد الحلول .
عيب كبير
ووصفت الخبيرة في مجال المواصفات والجودة د. منال ابو بكر عدم التزام السودان بمواصفات الصادرات بالعيب الكبير لدولة مثل السودان، وشددت على اهمية الالتزام بالمواصفات القياسية والإجراءات التصحيحية من قبل المؤسسات الخاصة بالجودة، وقالت: (لا بد من وجود جهة فنية مسؤولة عن عدم خروج اية سلعة الا بعد مطابقتها للمواصفات)، مشيرة الى ضرورة الاستثمار في طرق إدارة المنشآت الخاصة بالصادر، لافتة الى ان طريقة الإدارة الحالية لم تؤد غرضها. وحذرت منال من فقدان الأسواق التقليدية لصادرات الماشية السودانية حال عدم الالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير الجودة، وطالبت برفع الوعي لمصدري الماشية في ما يخص المواصفات والجودة، ودعت الى التزام سياسي لتبني برنامج حقيقي به ضوابط واضحة لتصدير منتجات مطابقة للمواصفات.
بطء الإجراءات
واعترف وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني ببطء إجراءات الصادر بوزارته، الا انه اعتبر فترة ثلاثة ايام لاستخراج عقود الصادر ليست كثيرة. وكشف ان عجز الميزان التجاري يتراوح ما بين (6 ــ 8) مليارات دولار. واشار الى سعي الوزارة لإنشاء النافذة الواحدة لحل مشكلات الصادر، واقر بوجود اشكاليات في قطاع الصادر، مبيناً أن المشكلات متعلقه بالحكومة والميناء والقطاع الخاص، مؤكدا على ان كل المشكلات تنعكس سلباً على الاقتصاد، وقال: (نحن مقبلون على الموسم الجديد للصادر)، معرباً عن أمله في تحقيق القيمة المضافة والاهتمام بالعملية الأساسية، وشدد على ضرورة حل المشكلات وفتح الأبواب للذهاب بالبلد للامام .
تجاهل المربين
ودعا الخبير في الشأن الحيواني احمد التيجاني المنصوري، لإنشاء شركة خاصة لصادر الثروة الحيوانية تضم صغار المربين والمصدرين والوزارات المختصة برأس مال (200) مليون دولار.
وطالب بحل مشكلات النزاع القبلي وشح المياه في مناطق إنتاج الثروة الحيوانية، بجانب تطوير مناطقه والإبقاء على الحيوان داخل الحظائر لتفادي الأمراض والنزاعات. وانتقد تجاهل المربين ووصفهم بالقطاع الأساسي في الصادر، وكشف عن إنشاء مسلخ جديد لصادر الثروة الحيوانية.
تحديات التمويل
فيما قال ممثل شعبة مصدري الماشية حسن محمد بدوي، ان القطاع يشكل رابطاً رئيساً من القطاع الزراعي، ويشكل عصب الاقتصاد السوداني وتوفير العملة الصعبة، مؤكدا أن القطاع الخاص يولي اهتماماً بصادر الماشية، وطالب بضرورة التغيير والتحول لتطوير المراعي الطبيعية وفق شراكة ذكية بمشاركة القطاع الحكومي، وإنشاء المزارع الرعوية والمحاجر المطابقة للمواصفات. وأضاف أن تحقيق رؤية القطاع الخاص لتطوير صادرات البلاد من الثروة الحيوانية لا يتم الا بشراكة حقيقية مع الحكومة لانفاذ السياسات الداعمة لزيادة الإنتاج وتحقيق عائد اقتصادي يصب في مصلحة الاقتصاد القومي، والعمل الجماعي للقطاعين الخاص والعام، وتجاوز التحديات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية، وأهمية توفير التمويل المطلوب لتحقيق الإنتاج، وتوفير الغطاء التأميني القابل للاستثمار في مجال الثروة الحيوانية، مما يحقق قيمة للتنافس الخارجي ويساهم في توسيع مواعين الصادر، داعياً وزارة الثروة الحيوانية للقيام بدورها لتطوير وترقية هذا القطاع، لجهة أنه يشكل وجوداً مهماً في خريطة الاقتصاد السوداني، الأمر الذي يتطلب تقديم مزيد من الخدمات البيطرية وتوفير المخيمات، وتقديم جرعات الإرشاد البيطري المطلوب من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة للحافظ على هذه الثروة، وأهمية زيادة نسبة الصادرات والارتقاء بها، مؤكداً التزم المصدرين باجراءات الصادر وفق الشروط واللوائح الصحية، والفقز بالصادرات الى ملياري دولار لتساهم في نهضة الاقتصاد السوداني .
إجراء مسح
وقالت الطبيبة الصيدلانية يسرا قاسم خلال الورشة، إن السودان من مناطق الانتشار المنقطع النظير لحمى الوادي المتصدع، وأشارت إلى تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي وفي الصحة العامة للإنسان والحيوان، مما ينعكس على عمليات الإنتاج، وشددت على ضرورة إجراء مسح من قبل المنظمات والوكالات العالمية للسيطرة على ناقل المرض (البعوض)، بجانب استخدام المبيدات لمكافحتها وتطعيم الماشية, ودعت الى استيراد واستخدام مصل الفاكسين لتعطيم الماشية لسهولة حفظه ومدة صلاحيته، وإشارت لحصوله على شهادات (الآيزو) ونجاح استخدامه في دول جنوب افريقيا وكينيا وغيرها.
قرار سيادي
واوصت الورشة بالغاء لجنة تأهيل المصدرين وايلولة دورها لوزارة التجارة، وعدم ربط الاجراءات البيطرية باستمارة الصادر، مع مراجعة دور عمليات شركات التأمين فى عمليات الصادر، بجانب الالتزام بمنهج السلامة الغذائية على امتداد السلسلة الغذائية من المزرعة وحتى المائدة. وطالبوا باهمية اصدار قرار سيادي لاعادة مؤسسة تسويق الماشية ورفع كفاءة بنك الثروة الحيوانية. واكدت على اهمية اعتماد الفاكسين من جنوب افريقيا، وطالبت بذلك السلطات السعودية، بجانب دعم الامصال المنتجة محلياً في معمل بحوث الثروة الحيوانية بسوبا، وطرح المستورد منها فى مناقصات فى بداية كل عام للشركات المتخصصة فى ذلك، بجانب تأهيل المعامل القائمة وانشاء معامل فى المناطق الاخرى.
وطالبت بانشاء محجر في غرب ام درمان، وتأهيل مراكز التحقين والتفتيش من خلال زيادة حظائر الظل ومصادر المياه ووسائل الحركة، وتأهيل الحظائر بالمحجر والميناء وزيادة سعتها، وتوفير الظل والمرافق الخدمية الاخرى.
ونادت التوصيات بعمل مسارات سريعة لشاحنات نقل المواشي عند معابر تحصيل رسوم الطرق، وعمل نافذة محددة فى ادارة النقل والبترول لتوفير الوقود، مع مراعاة عبور الجسور والطرق البرية لشاحنات المواشي، وتحديد نقاط لتحصيل الرسوم فى ساحات الشحن بولاية المنشأ ونقطة عند المخرج للتأكد، ومنع تحصيل اية رسوم على عبور بضائع الصادر بالولايات الاخرى.
وشددت الورشة على اهمية توفير قاعدة بيانات فى الاسواق الخارجية والترويج لاقامة المعارض وتفعيل دور الملحقيات الاقتصادية، بجانب اعتماد سعر تاشيري للصادر واعتماد سياسات تشجيعية تحفز صادرات الثروة الحيوانية، مع التأكيد والالتزام بضوابط طرق الدفع والتسليم المنصوص عليها في الغرفة التجارية، واعتماد المواصفات واللوائح الخاصة بالمنتجات، وعمل دورات تدريبية للمصدرين .
الانتباهة