الخبير الزراعي د. محمد أحمد عمر عامر : الزراعة خلال عامين يمكن أن تسهم بمليارات الدولارات

يعول كثيرا على القطاع الزراعي للخروج من الاقتصادية، بيد ان القطاع يعاني من مشكلات كبيرة أقعدته دون القيام بدوره في المساهمة في الاقتصاد الوطني، وتتجه الأنظار حاليا للنهوض بالقطاع الزراعي عقب الانفتاح العالمي للبلاد برفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وايضا التطبيع مع إسرائيل، مما يتيح فرص كبيرة للاستثمار في القطاع. (الإنتباهة) التقت بالخبير الزراعي في المجال للوقوف لرؤيته بالنهوض بالقطاع .
] كيف يمكن الاستفادة من القطاع في حل الأزمة الاقتصادية ؟
=حل الأزمة التي يعشيها المواطن بالزراعة وفي خلال عامين يمكن أن تسهم بمليارات الدولارات في حل الأزمة الاقتصادية السودانية بكل جوانبها عقب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغلال وتأمين الأمن الغذائي، وللأسف الدولة لم تنتبه حتى الآن للزراعة باعتبار أنه القطاع الوحيد الذي يقوم بحل الأزمة الاقتصادية ويحقق نجاحا للفترة الانتقالية، والتحول الديمقراطي ويؤسس لاقتصاد وطني قوي مبني على موارد حقيقية وطنية بالاستفادة من الإمكانيات الزراعية، وحاليا السياسات المطروحة لا تغير في الوقع شيئا وإنما تزيده سوءا، فجميع الخطط المطروحة لا تغير شيئا من الواقع الاقتصادي الرديء الموجود حاليا بل تفاقم في الأزمات الموجودة حاليا، وعليه هنالك رؤية متكاملة للنهوض بالقطاع على الدولة ان تتبناها كرؤية في حال الضائقة المعيشية التي يمر بها المواطن وتشهد زيادة في كل يوم في ظل غياب الرؤى والأطروحات أو إستراتيجية من الدولة أو وزارة الزراعة الاتحادية لتخاطب جذور الأزمات للوصول لحلول قصيرة وطويلة المدى بالموارد المتاحة، مما يؤثر تأثيرا سالبا جدا على مستقبل الأمن الغذائي، وحاليا جميع المطروح من سياسات من قبل الدولة أو وزارة الزراعة لا يخاطب جذور المشكلة، القادم حاليا صعب للغاية وينذر بكارثة ما لم تنتبه الدولة بخطط وإستراتيجيات لتأمين غذاء السودان، وحاليا أزمة صفوف الخبز نتيجة لفشل إدارة الموارد وجهل المسؤولين بحجم الاستهلاك من القمح او الإنتاج .
] علي ماذا تعتمد هذه الرؤية، وكيف يمكن تطبيقها؟
= يمكن أن تمول هذه الرؤية من مشروعات زراعية عبر مدخرات المغتربين التي تقدر بـ ٦ مليارات دولار، وسوف يتم طرحها على جميع المغتربين بالخارج وإدارتها عبرهم، عبر سهم بقيمة ألف دولار، وفي حال نجح ذلك يمكن الخروج بالبلاد من مرحلة التسول الحالية لمصاف الدول القادرة على إنتاج غذائها وتصديره وإدارة اقتصادي قوي بموارد محلية، وهنالك مجموعة مشروعات تعتبر ركائز أساسية للاقتصاد بما فيه مصنع للأسمدة، فالدولة للأسف فشلت في استجلاب مدخرات المغتربين حتى الآن، وتمضي في اتجاه خاطئ للحصول على قرض من البنك الدولي، لفشل وزير الزراعة المختص في تقديم رؤية وإستراتيجية تستوعب رؤية رئيس مجلس الوزراء في الاعتماد على موارد البلاد الغنية والمتعددة، لذلك الحكومة جميعها بما فيها وزير المالية اتجهت نحو البنك الدولي والقروض.
] كيف يمكن أن يستفيد القطاع من رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب؟
= مهم جدا أن يستفيد القطاع الفائدة القصوى عبر استنفار كامل لجميع الخبراء ليجتمعوا لوضع رؤية إستراتيجية لفتح السودان للاستثمارات والاستفادة منها لتطوير البلاد، ومع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب من المتوقع تدفق الاستثمارات الزراعية على البلاد، وفي حال لم يتحقق ذلك يجب أن تكون هنالك خطة من وزارة الزراعة لاستجلاب الاستثمارات الخارجية عبر مجموعة من السياسات لتشجيع المستثمرين بجانب مجموعة قوانين يجب أن تسن لحماية موارد الدولة،إضافة الى مجموعة من المشروعات التي يجب أن تقدم لتسهم مساهمة مباشرة في حل الأزمة الاقتصادية للتأمين الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد واستجلاب التكنولوجيا وتوطينها. وايضا قوانين الاستثمار مع الشركات أو الشراكة السودانية في الاستثمارات المتوقعة يجب أن يكون بنسبة 50% لضمان توطنين التكنولوجيا التي استجلبت مع دخول الشركات لتكون أساسا لتكنولوجيا زراعية سودانية خالصة للوصول للعالمية وقمة التكنولوجيا التي تمكن البلاد من المنافسة في السوق العالمي،ايضا مهم جدا وجود حزمة السياسات من الوزارة ورؤية لاستيجلاب هذه الشركات وكيفية التعامل معها وتحديد المشروعات التي تسهم في الاقتصاد الوطني وتحقق الأمن الغذائي وضمان القرار السياسي الخاص بالبلاد.
] كيف يمكن الاستفادة من التطبيع مع إسرائيل؟
= التطبيع جزء من الاتفاق شطب اسم السودان في تقديم تكنولوجيا وخبرة في مجال الزراعة،بيد أن القرار كان سياسيا لم يستصحب مع كوادر فنية لتحديد نوعية التكنولوجيا وفق شروط معينة لتحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاق، وعلى وزارة الزراعة والدولة استنفار خبراء زراعيين لوضع إستراتيجية وبرنامج كامل لنقل التكنولوجيا كجزء من اتفاق التطبيع وإنزاله على أرض الواقع في السودان بما تحتاجه الزراعة لتسهم في اقتصاد الدولة،حاليا لم يتم تحديد نوعية التكنولوجيا والمشروعات أو الدراسات الكافية أو خطة الاتفاق لتحقيق الاتفاق وإنزاله أرض الواقع بصورة عملية تستفيد منه الدولة لجزء من المساومة السياسية التي تمت، وهنالك مشاريع ناجحة في دولة أستراليا استجلبت فيها تكنولوجيا إسرائيلية،تحديدا في مجال معاملة مياه الصناعات والتخلص من المواد فيها وإعادة استخدامها في الصناعة،وايضا مهم جدا تدريب الكادر السوداني على التكنولوجيا وإمكانية نقلها وتوطينها، ومن المؤكد نجاح ذلك في حال اتخذت الدولة الطريق الصريح في الاستعانة بالخبراء الدوليين الذين عملوا مع هذه الشركات، لجهة ان السودان بعيد من النظم الإدارية للشركات العالمية.
] ماهي المطلوبات التي تمكن الزراعة برفد اقتصاد الدولة بمليارات الدولارات؟
= يجب أن تتوفر أربع ركائز أساسية لأي وزير زراعة لتسهم الزراعة في الاقتصاد الوطني وتأسس لاقتصاد وطني حقيقي مبني على الموارد، أولها التعاون الدولي عبر انفتاح وزارة الزراعة بخطط إستراتيجية، ومشاريع وبروتكولات تجارية عمل مع دول زراعية مثل أستراليا وكندا والمانيا، مما يتيح فتح أسواق للصادرات والتبادل التجاري، وحتى الآن لا يوجد مسؤول قام بعمل اتفاقيات وبروتوكلات ،خاصة وأن الدول سبقت السودان بصورة كبيرة في تكنولوجيا الزراعة. ايضا وضع خطة زراعية لتكون الركيزة الثانية التي تبني عليها الوزارة لجعل القطاع يسهم في الاقتصاد، لاسيما البلاد غنية بالموارد، فالمطلوب مع بداية كل موسم وضع خطة زراعية تراعي جميع المحصولات في جميع المناخات وأنواع التربة،إضافة الى الاحتياجات المحلية والأسعار العالمية للمنتجات، فضلا عن مراعاة الاستغلال الأمثل لموارد من المياه الجوفية، بجانب استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والتخطيط لمشروع زراعي كبير وطني تلتف حوله الدولة ويستوعب شباب المقاومة ويخلق وظائف جديدة للشباب ويحل الأزمة الاقتصادية، ولتحقيق ذلك اقترح مليون فدان خطوة أولى ،باستخدام الموارد الجوفية والطاقة الشمسية،لإنتاج الغلال بما فيها القمح،نريد مشروع الأمن الغذائي العظيم،إسوة بسد النهضة العظيم الذي التف حوله جميع الأثيوبيين،فجمهورية مصر العربية لها مشروع للطاقة الشمسية من أكبر المشاريع في العالم، فالسودان يتمتع بشمس حارة وموارد ضخمة، المتمثلة في الحوض النوبي غرب أم درمان ومناطق حوض بارا ، وحوض الجزيرة جميع هذه المياه الجوفية لم يتم استغلالها. ويجب أي رؤية إستراتيجية توضع من قبل الدولة أن تراعي الاكتفاء الداخلي وتقليل الواردات الزراعية، ففاتورة القمح فاقت المليار دولار سنويا، هنالك تلف كبير في المحصولات الزراعية في دولة جنوب السودان وأتوقع خلال الشهور القادمة اعتماد الجنوب بصورة رئيسية على الشمال بمده بالغذاء مما ينعكس سلبا على السودان حيث تهرب بطريقة أو اخرى للجنوب.
] كيف يمكن النهوض بصادرات البلاد؟
= لتعظيم عائدات الصادرات السودانية، توجد رؤية متكاملة للصادرات لرفد بنك السودان بمليارات الدولارات، عبر اتباع إستراتيجية المتمثلة في تغيير السياسات لزيادة عائد الصادر، وإنشاء محفظة واحدة لكل منتج سوداني على رأسها عمل فني متكامل بشأن الصادر من مجموعة خبراء في مجال التسويق وإداريين لمتابعة المنتج في جميع سلاسله لحين تصديره والاستفادة من عائد الصادر في بروتكولات تجارية بين الدول، وهنالك مشكلات كثيرة للمنتجات السودانية التي يتم إرجاعها للبلاد لجهة عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المحددة، وعلى الدولة الوقوف على الجانب الفني لهذه المنتجات حسب المواصفات العالمية، وتدريب الكوادر السودانية على هذه المواصفات، لذلك يجب ان تكون جميع خطط الصادر تحت يد الدولة.
] دائما تتحدث الدولة عن تعظيم القيمة المضافة للمنتج السوداني وإيقاف تصديره خاماً؟
= للأسف الحكومة تتحدث عن القيمة المضافة وإيقاف تصدير المواد الخام كشعار سياسي، بيد انه لا توجد خطط لتطبيق ذلك، والسودان يتميز بالمنتجات العضوية وتوجد أراض خصبة ومناطق ري فيضي، وتم اقتراح منطقة دلتا طوكر التي غمرت بالفيضان، لذلك اقترح إنشاء مركز لأبحاث الزراعة العضوية، باعتبار ان مناطق الري الفيضي يمكن ان تنتج منتجات بدون كيماويات يمكن تسويقه عالميا، لا سيما وان أسعارها أربعة أضعاف المنتج العادي.

الانتباهة