تفاجأ العديدين باصدار اللجنة العليا للاحتفالات بالعام الجديد و أعياد الاستقلال في ظهيرة الثلاثاء وقبل ساعات من بدء الاحتفال، لقرار بمنع الحفلات الغنائية، و جاء في تعلليلها لهذا القرار انه أتي تضامنا مع اسر الشهداء ، وقال الأمين العام لحكومة الخرطوم، رئيس اللجنة العليا، محمد المصطفى قسم الله، ان الاحتفالات تأتي لإعلاء قيمة الوطن من خلال تحسين وتجويد الخدمات والبعد عن المظاهر الاحتفائية“. وبعيدا عن مظاهر المزايدة و روائح المتاجرة،تأني العشوائية في القرار شبيهة بكل ما يحدث في فعالياتنا العامة، التي تبدو دوما وكأنها وليدة اللحظة، كفكرة خطرت لاحدهم وانفعل بها البقية، ولانهم في موقع اتخاذ القرار اندفعوا للتنفيذ دون روية، او حتي مجرد تفكير في تأثير هذا القرار علي العديد من مكونات المجتمع. و بالرغم من ان تبرير القرار الوارد في التصريح عاليه يظهر فن الغناء و كانه ” منقصة لقيمة الوطن”، الا انه أغفل جوانب ذات اهمية كبري، و تعدي علي العديد من الحقوق و لم يحترم حتي الجهد الذي بذله قطاع كامل للاعداد لهذه الحفلات، التي تشكل مصدر رزق لهم و ساحة رئيسية لتقديم عطائهم الفني، من أصغر العمال الذين يعدون الساحة، مرورا بالفنيين وصولا للنجوم فوق المسرح، ولا ننسي الباعة المتجولين و ستات الشاي و باعة الاطعمة. لم يراع القرار للمال الذي انفق و الجهد الذي بذل. يشابه هذا القرار في جوهره سلوك جهاز امن النظام السابق الذي كان يراقب الصحف رقابة ” قبلية” الا انه يتركها حتي تطبع ثم يصادرها !! لو ان هناك تخطيط يحترم الجميع لكان من الاولي اعلان مثل هذا القرار قبل مدة كافية لتفادي الخسائر المالية الا ان سياسة الامر الواقع ما زالت متجذرة فيمن يصدرون القرارات . ايضا صادر القرار حق الجميع في الاختيار، من حق الجميع اختيار الطريقة التي يتضامن بها مع اسر الشهداء. البعض يري ان الاحتفاء بالحياة هو انتصار للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من اجل حياة افضل للجميع ، وهل هناك افضل من تلك التي اتمتع فيها بحق الاختيار؟ ان يختار احدهم ان ينظم حفلا عاما ممارسة لحقه ويأتي آخر يرغغب في الذهاب للحفل الا انه يمتنع بكامل ارادته تضامنا مع اسر الشهداء او اي قضية رسخ في يقينه وجوب دفاعه عنها بهذا الاسلوب، عن كامل ارادة وباختياره دون تدخل اي موظف يفرض عليه قرارا فوقيا يحدد خياراته. هذا هو التضامن الحقيقي.
