ثمن الخبير والمحلل السياسي الاستاذ محمد أحمد شقيلة تصريحات الفريق أول عبدالفتاح البرهان لدى لقائه قادة الشرطة والتي أكد فيها أن هيكلة الاجهزة العسكرية وجهاز المخابرات العامة هي من صميم إختصاص القادة العسكريين مبيناً أن الوثيقة الدستورية نصت على أن مسئولية هيكلة الاجهزة العسكرية والامنية هي من صميم مسئوليات ووظائف المكون العسكري في مجلس السيادة وبرئاسته بالاضافة لوزيري الداخلية والدفاع الذين يعينهم إستناداً لنصوص الوثيقة المكون العسكري وليس رئيس الوزراء بالاضافة لمدير جهاز المخابرات العامة وبالضرورة معهم رئيس الوزراء. واضاف شقيلة أن ذلك يعني أن مسئولية كل الاجهزة العسكرية وذات الصبغة الامنية مسئولية مباشرة للمكون العسكري في الحكومة وحديث السياسيين والمدنيين في الحكومة عن هذه الاجهزة لايعدو ان يكون مجرد رأي ولكن من حيث السلطة والمسئولية يقع كل ذلك ضمن إختصاصات المكون العسكري وليس من حق أي أحد التدخل فيه مثل ماهم ملتزمون تماماً بعدم التدخل في كل ما يخص الخدمة المدنية ومؤسساتها موضحاً أن ذلك لايعني أن المكون المدني في الحكومة وبموجب التفاهمات مع المكون العسكري لايعملون على معالجة الاختلالات في الاجهزة العسكرية والامنية التي أفرزها النظام السابق لادارته هذه الاجهزة طيلة ثلاثون عاماً بل أنهم يعملون بجد لتفكيك بنية التمكين داخل هذه الاجهزة لكنهم لايتحدثون عن ذلك ولاترشح أخبار أو معلومات عن مايقومون به منوها إلى ان ذلك يعود لطبيعة العمل الامني داخل هذه الاجهزة الذي يتطلب الصمت لحساسيته. وقال شقيلة ان هناك لغط يدور الان حول مدى قومية الاجهزة العسكرية والامنية وتمثيلها لكل أبناء السودان مشدداً ان الان ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك والامر متروك لمفاوضات السلام الجارية الان في جوبا والتقرير بشأن ذلك سيتم بين المكون العسكري في مجلس السيادة ونظرائهم العسكريين في حركات الكفاح المسلح عبر إتفاقات الترتيبات الامنية بينما ستترك الامور السياسية للمكون السياسي المدني في الحكومة الانتقالية لمناقشتها وتسويتها مع نظرائهم في حركات الكفاح المسلح أي كل ماهو عسكري سيترك للعسكريين وكل ماهو مدني سيترك للسياسيين والمدنيين.
