تقرير : المجرة برس اكد عدد من التجار استمرار ارتفاع السلع الاستهلاكية بالاسواق بسبب تأرجح سعرالصرف خلال الفترة الحالية تزامنا مع الأحداث والتغييرات السياسية , ووصفوا تجار الجملة الزيادة بالكبيرة وتوقعوا ان تؤثر سلبا على الحركة التجارية وطالب رئيس شعبة تجار الجملة بسوق ام درمان فتح الله حبيب الله في حديثه ، الجهات المختصة بوقف استيراد السلع التي تهدر أموال خزينة الدولة ومنها السيارات والسلع الكمالية ، لافتا لمعاناة السوق الكبيرة جدا من الركود الحاد رغم وفرة أصناف البضائع ، مبررا ارتفاع السلع هذه الفترة لارتفاع سعر الصرف ، مشيرا الى أن زيارة رئيس الوزراء الأخيرة لأمريكا جاءت بنتائج مخالفة لتوقعات أغلب تجار العملة بحصول الحكومة على دعم يؤدي لخفض الأسعار غير أنها زادت بصورة مطردة ، موضحا ان القرارات السياسية والسيطرة الطبقية أثرا سلبا على الأسعار بغض النظر عن كونها سلعا او عملات. وقال تاجر سلع استهلاكية بالسوق العربي احمد الشيخ ادريس ، ان هنالك ارتفاعا في أسعار السلع والبضائع ، مبينا ان سعر بكت دقيق سيقا الى (4500) جنيه بدلا من (4800) جنيها لسعر القطاعي وسعر الكيلو (55) جنيها بدلا من (50)جنيها فيما استقر دقيق زادنا في(550)جنيها للبكت ، وقال ان السوق يشهد حالة ركود حاد وارتفاع في اسعار البضائع عموما رغم الوفرة ، مبينا ان سعر زيت الفهد عبوة (36) لترا بلغ (1,750) جنيه وبلغ سعر لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع نحو (1000) جنيها . وقال تاجر سلع بامدرمان محمود ادريس ، ان هنالك استقرارا في الأسعار بعد الزيادات الأخيرة التي طرأت مؤخرا على السلع حيث استقر سعر شاي الغزالتين في (200) جنيه عبوة (450) جراما لسعر القطاعي وسعر السكر المستورد زنة (10) كيلو (460) جنيها وزنة (50) كيلو (2300) جنيها وسكر الشركة السودانية بلغ (1,750) لزنة (50) كيلو من مواقع الانتاج، واصفا الحركة التجارية بالضعيفة ، فيما استقر سعر زيت الفول عبوة (36)لترا (2000) جنيه أما زيت الفهد(1,750) جنيه ، ونوه لتأثر السلع بارتفاع سعر العملات بالسوق الموازي. وأرجع الخبير الاقتصادي د. حسين القوني ارتفاع أسعار السلع لغياب الجهات الرقابية عن الأسواق والرسوم الحكومية المتعددة والسياسات النقدية والمالية الأخيرة وغياب المهنية والضمائر لدى التجار، و اقترح القوني ضم جمعية حماية المستهلك للجنة ضبط الأسعار إلى جانب ضم الأمن الاقتصادي وتحديد الأرباح التجارية وقال: لا بد من أن إيجاد سياسة قومية حتى تكون شاملة , اشار الى ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين كانت تحت مسمى وزارة واحدة تخدم الأغراض الثلاثة لأسباب سياسية مختلفة، وتم تقسيم هذه الأنشطة وإعطاء كل واحدة مهاماً بسبب المحاصصة وإرضاء السياسيين والنتيجة الحتمية تضارب الاختصاصات بين الوزارات وتوزيع المهام التي أدت إلى تقليل جودة النتائج بسبب الترهل الذي حدث وتوزيع السلطات على أسس غير سليمة ورشيدة لم تراع الكفاءة والجودة وترشيد الأداء وتحقيق الأهداف التي تم من أجلها إنشاء الوزارة والتي أدت إلى عدم تحديد مسؤولية التبادل السلعي والخدمي الأمر الذي أدى إلى إضعافها وضياع المستهلك، هذه السياسات أضاعت حقوقاً ومصالح كثيرة على الدولة والمواطن تمثلت في عدم انضباط السوق وارتفاع وفوضى الأسعار وضياع الموارد التي كان يمكن أن تذهب إلى خزينة الدولة، وطالب بإعادة هيكلة وزارة المالية والصناعة والتمويل لترشيد الأداء وتحديد المسؤوليات في مجال التبادل السلعي وتحقيق استقرار في الأسواق بما يضمن حقوق المستهلك وتوفر السلع ومحاربة السماسرة والاحتكار والغش وضبط الأسعار.
