في الوقت الذي أعلن فيه رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان أن الحياة عادت الي طبيعتها وأن القوات المسلحة لن تسمح بأي انقلاب على ثورة الشعب السوداني، وأن القوات ستظل متماسكة خلف مهام الفترة الانتقالية إلى أن تبلغ منتهاها. لكن الفريق أول محمد حمدان دقلو وصف احداث هئية المخابرات العامة بانها محاولات مخطط لها من قبل عسكريين بالتنسيق مع عناصر حزب المؤتمر الوطني المنحل وأنه لا تهاون ولا مجاملة في الأمن القومي. وأعربت قيادات من بعض الاحزاب السياسية عن بالغ اسفها لما قام به عناصر من جهاز المخابرات العامة من بث الرعب والهلع وسط المدنين بالرصاص وتهديد الحكومة بالانقلاب، الامر الذي يؤكد فرضية ان هذه القوات لا امانه لها داخل المؤسسات العسكرية مستقبلا. ومن ناحية سياسية ،دعت الاحزاب حكومة حمدوك لاتخاذ كافة التدابير كي يطمئن الشعب السوداني والرأي العام العالمي بأن الحادثة لن تتكرر مجددا وان التفاوض معها قد يغري مجموعات أخري بإنتهاج ذات الأسلوب لإثارة الفوضي في البلاد . وأستنكر حزب التحرير والعدالة أي محاولة للإنقلاب او عرقلة مسيرة ثورة ديسمبر المجيدة مهما كانت المبررات ودعا الحكومة الانتقالية بتمليك الشعب المعلومات ما إذا كان هناك جهات محددة أو قوى سياسة وراء هذا التمرد. وطالب مجلسي السيادة والوزراء معالجة الأخطاء عن طريق مصالحة وطنية وتوافق سياسي للعبور بالفترة الانتقالية الي تحول ديمقراطي . وفي الاطار الامني وصف الناطق الرسم باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد محاولات هيئة العمليات بجهاز المخابرات تهدف الي زعزعة الأمن والاستقرار واشاعة الفوضي بغرض اجهاض الثورة لكن الجبهة تدعم القوات المسلحة لحماية الوطن ودعا سعيد القوات المسلحة بدحر أي محاولة للإستيلاء علي السلطة بالقوة من فلول النظام البائد وتفويت الفرصة لأي جهة تسعي لاجهاض المفاوضات التي تجري في جوبا من اجل السلام. وعلي صعيد تأثير الاحداث علي الجانب الاقتصادي، اعلن وزير التعدين عادل ابراهيم ان القوات المسلحة سيطرت اليوم الاربعاء علي حقلي انتاج النفط الخام في سيفان وحديدة بولاية غرب كردفان بعد استسلام القوة المتمردة وسيتم نقلهم الي الخرطوم. وقال عادل نطمئن الشعب السوداني باستئناف عمليات الأنتاج بعد عودة التيار الكهربائي الذي قطع بواسطة هيئة عمليات المخابرات العامة في حقلي سيفان وحديدة يحدث وقال ان كل الموظفين والفنيين بمناطق الأنتاج لم يتعرضوا لأي أذي. وكان جهاز المخابرات العامة ذكر في بيان له أن منح منسوبيه أربعة خيارات، الانضمام للقوات المسلحة، أو قوات الدعم السريع، أو البقاء بجهاز المخابرات العامة، أو التسريح وصرف الاستحقاقات، لكن ما نتج من دمج وتسريح حسب الخيارات التي طرحت على منسوبي هيئة العمليات اعترضت مجموعة منهم على قيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة الامر الذي ادي الي رفع السلاح ضد الحكومة.
