طالب عدد من الخبراء الأمنيون والأستراتيجيون والقانونيون الدولة ببسطة هيبتها عبر تفعيل عملية جمع السلاح من المواطنين مشددين على ضرورة نجاح مهمة اللجنة العليا لجمع السلاح برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) حتي يتحقق الاستقرار المنشود في البلاد. واوضحوا ان اوجب واجبات الدولة الحفاظ علي ارواح المواطنين بجمعها للسلاح سيما وأن الاصل في احتكار القوة هو للدولة وأن حالات انتشار السلاح تعتبر مؤشرا سالبا على فشل الدولة وانهيارها .. وفي السياق اوضح المحلل السياسي الرشيد محمد ابراهيم بان عملية جمع السلاح ليست عملية فنية فحسب تضطلع بها القوات النظامية أو المفوضيات المعنية إنما هي قضية دولة يجب أن تبسط هيبتها .مشيرا الى إن هيبة الدولة ليست العروض العسكرية والجيوش والإستعراضات إنما المفهوم الجديد لهيبة الدولة هو أن تكون الدولة حاضرة بنياباتها وبوليسها ومحاكمها وخدماتها وهذه كلها تتزامن وتدعم توجه مشروع جمع السلاح الذي هو مشروع دولة وليس مشروع نظام وهو أمن وطني ينتفع منه جميع الناس مضيفا بإن عملية جمع السلاح تتطلب إرادة تنهي حالة الإنقسام في مجتمع الازمة وكذلك مشروع وطني كلما كانت الاجواء مهيئة كان ذلك مساعدا على تنفيذه وإنجاحه. بينما اشار الخبير الأمني والإستراتيجي الفريق حنفي عبدالله الي الجهود التي بذلت سابقا في تنفيذ حملة جمع السلاح لكنه يرجع بقاء السلاح بايدي عدد كبير من الناس إلى المنهج الذي تم اتباعه ويعيب على الحملة ان فترة الجمع كانت طويلة نسبيا مما اعطى فرصة للكثير من المواطنين لاخفاء اسلحتهم فضلا عن قصر فترة الجمع الطوعي اذ يرى الفريق حنفي أنها كان يجب أن تأخذ الوقت الكافي ويضيف ان الاسلحة التي جمعت اسلحة قديمة فالمواطنون خاصة في ولايات دارفور كانوا يسلمون أسلحة قديمة وفي نفس فترة الجمع القسري كانوا يشترون اسلحة جديدة بفعل ان تجارة السلاح كانت احد انواع التجارة الرائجة مع إفريقيا الوسطى وتشاد والجنوب الليبي. ويقول الخبير القانوني مجاهد عثمان ان وجود السلاح في يد المواطن خطر على حياته وحياة غيره ومهدد للامن القومي وحمل السلاح عقوبته 3 سنوات إذا كان سلاح صغير وعقوبة استخدامه 7 سنوات إذا كان متوسطا اما الإتجار فيه عقوبته تصل الى المؤبد 20سنة وهي عقوبة كافيه كما يقول مجاهد لكن غياب التوعيه وترسيخ المفهوم الخطأ جعلها منتشرة كجريمة غير معترف بها من المجتمع .
