قلل عدد من الخبراء والمحلليين السياسيين والاعلاميين من مخاطر الانفصال والتفتيت التي من الممكن أن يتعرض له السودان في بعض ولاياته. واوضح الخبير والمحلل السياسي الدكتور الرشيد محمد إبراهيم أن دعاوي الانفصال التي إنطلقت في مفاوضات جوبا للسلام لاتعدو أن تكون إلا لرفع سقوف التفاوض للحصول على مكاسب تفاوضية معينة متوقع الحصول عليها عند رفع المطالب التفاوضية في قاعات التفاوض مؤكداً أن التفاوض داخل الغرف المغلقة يختلف تماماً عن مايجري على أرض الواقع. وأضاف د.الرشيد أن طرح العلمانية مقابل حق تقرير المصيرغير منطقي مبيناً أن الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة الانتقالي لايملك الحق في التقرير بشأن علمانية الدولة من عدمها وان الوفد الحكومي المفاوض لايمتلك منح هذا الحق مشدداً على أن التقرير بعلمانية الدولة ينبغي أن يرجأ لمؤتمر دستوري شامل يضم كل قوى الثورة السياسية لاتخاذ قرار بشأنه حتى يتشارك الجميع في إتخاذ القرار وبالتالي تتشارك جميع القوى السياسية المسئولية في تحمل تبعات القرار امام كل فئات الشعب السوداني وان الحكومة الانتقالية لاتستطيع إتخاذ مثل هذا القرار لان صلاحياتها وتفويضها لايشمل مثل هذه القرارات. ومن جانبه نبه الخبير والمحلل السياسي الدكتور محجوب محمد أدم إلى أن السودان تحاك ضده العديد من المؤامرات الخارجية التي تهدف لتفتيته وتقسيمه لخمسة دول على الاقل منوهاً إلى ان العديد من الصحف ووكالات الانباء العالمية ومراكز الدراسات السياسية والامنية نشرت مثل هذه الدراسات والابحاث التي أشارت بوضوح لمثل هذه المؤامرات والسيناريوهات التي تعد لتنفيذها في السودان داعياً مختلف القوى السياسية وحركات الكفاح المسلح للاعلاء من القيم الوطنية ووضع السودان في حدقات العيون بعيداً عن المكاسب السياسية والحزبية الضيقة لتفويت الفرصة على المتربصين بالسودان. وعلى صعد متصل أبان الخبير الاعلامي الاستاذ زكريا الحاج أحمد ان المناطق التي يشار إليها بالانفصال هي مناطق لاتملك مقومات الدولة مما لايجعل تنفيذ سيناريو الانفصال قابل للتطبيق على أرض الواقع موضحاً أن سكان هذه المناطق من القبائل المتعددة ليسوا كلهم مع خيار الانفصال ولايدعمون فصيلاً معيناً ضد الدولة مؤكداً أن هنالك العديد من الاراء والتوجهات بين مكونات وقبائل تلك المناطق وليس بينهم إجماع على الانفصال من السودان.
