إن الهدف الأساسي من عملية جمع السلاح هو أن تحتكر الدولة القوة حتى تكون دولة منظمة لحياة مواطنيها ليعيشوا حياتهم الطبيعية بدون إظهار القوة مالم يتطلب الأمر ذلك فضلا عن ان عملية جمع السلاح هي إشارة تتضمن مفاهيم خاصة بالأمن الإجتماعي والسلامة العامة ، وإنتشار السلاح وارتفاع معدلات الجريمة احد اسباب اهتزاز الأمن الإجتماعي وكلاهما مهددان للأمن القومي لأي بلد ،وفيما يلي الحالة الخاصة بالسودان فإنه ينطبق عليها القياس على مستوى أفريقيا وهي المشكلات الهيكلية التي تأتي على مستويات تزوير العملة و تهريب السلاح والبشر بجانب إستمرار الحروب والنزاعات لفترات طويلة الأمر الذي يحول المجتمع الى مستنزف لموارد الدولة ، وقضية جمع السلاح تحتاج الى بعد توعوي مستمر للمواطن بانه في أمنه الشخصي لايحتاج الى حماية نفسه وذلك لوجود القانون والجهة المكلفة بانفاذه ووجود القانون هو ضامن للحقوق ومانع للمظالم اذ إن من أسباب حمل السلاح طيلة الفترات السابقة من عمر السودان مجموعة المظالم المتراكمة لفترات طويلة والتي هي نتيجة لتراكم سوء الإدارة في الدولة ككل ، ومعلوم بالضرورة إن أولى قضايا الدولة تجاه مواطنيها توفير اسباب الامن . تنشط الحكومة هذه الأيام في مستوياتها العليا لتنفيذ الحملة الوطنية الثالثة لجمع السلاح عبر اللجنة العليا لجمع السلاح والتي يرأسها نائب رئيس المجلس السيادي الإنتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي) وفي هذا الصدد فقد إنعقد إجتماع لجنة جمع السلاح نهاية الاسبوع المنصرم برئاسة وزيرة الخارجية وقد تشكَّلت هذه اللجنة بموجب قرار السيد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠ .وهي لجنةٌ فرعية للجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة وقد بحث الإجتماع مهام اللجنة المتمثلة في وضع التصور المتكامل لكيفية استقطاب الدعم الخارجي من المجتمع الدولي لحملة جمع السلاح والعربات غير المقننة وكيفية التعريف بالمشروع واحتياجاته ومطالبة المجتمع الدولي توفير الدعم له باعتباره من صميم صيانة السلم والأمن الإقليمي والدولي ، وناقش الإجتماع الجهات المستهدفة بالتحرك الخارجي ومنها الأمم المتحدة وإدارة شؤون نزع السلاح وكذلك الدول والجهات المهتمة بنزع السلاح ومخاطبة الإتحاد الإفريقي و التحرك في الإطار الثنائي ومخاطبة المنظمات غير الحكومية والتعريف باهمية المشروع من أجل تحقيق الأمن والسلم في المنطقة . حول تحركات لجنة جمع السلاح وكيفية الإستفادة القصوى من برامج الامم المتحدة والإتحاد الأفريقي والمنظمات العالمية لإنفاذ وإنجاح اهداف الحملة يعلق الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور راشد محمد على الشيخ بأن الفرصة كبيرة أمام السودان الآن للإستفادة من الدعم الفني الذي يقدمه المجتمع الدولي إذ إن لديه حكومة متفق عليها في إن تنجز مهام محددة خلال الفترة الإنتقالية واحد أهم هذه المهام عملية تحقيق السلام في الستة أشهر الأولى كما جاء في الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الإنتقالية بالتالي يمكن ان تتحرك الحكومة مستفيدة من مقبوليتها لدى الشارع والدافعية الموجودة في البلد نحو خدمة اجندة السلام يترافق مع ذلك الحث الدائم بان استبدال السلاح الذي بيد المواطن ليس بالمال إنما بإنهاء حالة الخوف وإحلال الامن المستدام ويضيف الدكتور راشد الشيخ ان للامم المتحدة ثلاثة مدارس تتعامل بها في حالة النزاعات ودخول اي دولة في هذا البرنامج إقرار بوجود حالة الصراع والنزاع لكن الامر غير الطبيعي في حالة التعامل مع السودان أن السلاح ليس في يد الدولة فقط ولا في أيدي من تمردوا إنما في إيدي المواطنين في مناطق مختلفة وقد أخذ بعدا قد يصعب التعامل معه وهو بعد التكوين القبلي لمفهوم السلاح خاصة في المناطق التي إرتبطت بالنزاعات في فترة من الفترات ، وحول هذا الامر وخطورته وضرورة وضع منهج صارم التعامل معه يتفق مع الدكتور راشد الشيخ البرلماني السابق وضابط الشرطة المتقاعد يعقوب محمد الملك الذي يقول إن المشكلة الحقيقية تكمن في جمع السلاح الذي هو خارج سيطرة وزارة الداخليةويضيف هنالك كمية كبيرة من الاسلحة وزعتها الحكومة السابقة للقوات المساندة مثل الدفاع الشعبي وعبر الاستنفارات المختلفة للقبائل فهو كما يقول يعقوب الملك سلاح غير منضبط لاتعرف كم عهدته ولا اين ذهب مضافا إليه السلاح المأخوذ من طرفي المعارك فضلا عن السلاح الذي دخل السودان إثر تداعيات الحروب الاهلية الليبية والتشادية وافريقيا الوسطى والاخيرة شارك فيها العديد من ابناء اقليم دارفور إما بدافع الحمية القبلبة أو النهب والسلب أو الكسب المادي كما ان الحرب الاهلية في جنوب السودان افرزت إنتشارا كبيرا للسلاح تسبب في مشكلات للدولتين وقد اعرب رئيس دولة جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت عن انزعاج دولته لهذا الامر . إن ماجمع من السلاح حسب التقارير الحكومية الواردة من الولايات بعد بداية حملة العام 2017 بحسب البرلماني السابق يعقوب الملك قدر ب30 الف قطعة سلاح مايعد يسيرا مقارنة بما جاء في آخر إحصائية للامم المتحدة في اقليم دارفور وحده الذي يقدر عدد سكانه بثمانية مليون نسمة فإن هنالك بندقية قصاد كل شخصين في دارفور ماقدر باربعة مليون بندقية في مجملها ويشدد الملك على ان الاجهزة الرسمية ذات الصلة بالامر مسئولة قبل البدء في حملة جمع السلاح عن عمل إحصائية واضحة تبين كمية السلاح الذي دخل دارفور وكم الذي تم استخدامه منه وكم الهالك وهل تم تحقيق لمعرفة مااستخدم وماهو متبقي ؟ إن تحقيق السلام والأمن الإجتماعي هو احد اهداف الألفية مرتبطا بذلك الادوار الإقليمية للإتحاد الافريقي لأن في إستراتيجيته للعام 2020 اسكات صوت البندقية لمجمل الدول المشكلة للإتحاد وهو منطلق من نفس الاطار الذي تحدثت عنه الأمم المتحدة في اهداف الألفية ولأن الدعم الخاص من الامم المتحدة كما يقول الاكاديمي والمحلل السياسي راشد الشيخ يمكن ان ياخذ مفاهيم اكبر كلما تبدت لها جدية الدولة المعنية وهنالك العديد من المنظمات الإقليمية والدولية على اهبة الإستعداد لمساعدة الدول متى ماكانت الدولة جادة في تحقيق متعلقات اهداف الالفية الأمر الذي يتطلب بحسب راشد الشيخ جهدا خارجيا خارقا من وزارة الخارجية ويتطلب سفارات تتعامل باعلى درجات الفاعلية في عكس مشكلات البلد والإتيان بالحلول وأيضا يتطلب التفكير بدرجة عالية في امر دخول المنظمات الى السودان بان يكون ذلك لاداء عملها وليس لأغراض إستخباراتيه . يظل التشديد مستمرا من كافة المراقبين والمهتمين على أهمية جمع السلاح وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون مع العمل الجاد لاصلاح الواقع الأقتصادي المزري والذي كما يرى الدكتور راشد الشيخ هو نتاج تراكم مشكلات طويلة مع سوء لادارة الدولة الأمر الذي ادى الى إرتفاع مؤشر الجريمة مقابل تراجع مؤشر الامن القومي على مستوى المجتمع وبالتالي تحرك المواطن لحماية نفسه مما يلغي دور الدولة ويدفع التعامل بمبدأ القوة واخذ الحق باليد وتغييب القانون فمعالجة المشكل الأقتصادي كفيل بان يقلل كثيرا من معدل ارتكاب الجريمة في المجتمع .
