اتجاه الحكومة الي رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية كالوقود والقمح احد اهم معالجات الاقتصاد القومي الذي يعاني كماهو معلوم من تشوهات هيكلية ظلت ترافقه منذ امد بعيد ، وتفاقم في ظل حكومة الانقاذ التي عرضت كامل البلاد لخطر التلاشي والاندثار الجميع يعلم ضرورة رفع الدعم ، ولكنهم يختلفون حول كيفيته والاجراءات المصاحبة لعملية الرفع ، وكان قد قررت الحكومة سابقا، رفع الدعم في بداية الموازنة ، الا ان قوى الحرية والتغيير رفضت ذلك رفضا تاما لعلمها الاثر البليغ الذي يتركه رفع الدعم علي حياة المواطنين . وعليها نفسها ايضا كقوى سياسية من خلال تناقص مؤيديها ! وامام هكذا رفض قررت الحكومة الانتقالية بعد ذلك ان ترفع الدعم في الربع الثاني من الميزانية بعد مشاورات مجتمعية واسعة ومؤتمر اقتصادي ينعقد في او قبل مارس ، كما اشار لذلك وزير المالية الاتحادي ابراهيم البدوي . وقد ظلت بعض قوى الحرية والتغيير تطالب السيد الوزير باجتراح سبل بديلة غير رفع الدعم الذي يعتبر اسهل الطرق ، وتحريضه علي اتخاذ اجراءات بديلة ، لتعويض فاقد الدعم السلعي الذي يعادل 37% من جملة الموازنة الاخيرة ، وهو مبلغ كبير يبين حجم التشوهات التي يعاني منها الاقتصاد القومي . الا ان السيد الوزير ربما لايعرف طريقة اخرى غير رفع الدعم وهو ما قر رأيه عليه . بعد مناقشات اهل السودان وقرارات المؤتمر المزمع انعقاده مارس المقبل . بعض القوى السياسي ترى انه اذا لم يكن مفر من رفع الدعم السلعي فعلي الاقل لايكون مرة واحدة ضربة لازب وانما بصورة متدرجة حتى البنزين يجب التدرج في رفع الدعم عنه مع انواع الوقود الاخرى كغاز الطهي مثلا وقد اشار البعض الي ان رفع الدعم مهما كان سواء جملة واحدة ام علي سبيل التدرج ، فان عواقبه سوف تكون كارثية علي عامة المواطنين ، خاصة في ظل لظروف التي يعيشونها اصلا من شظف في العيش ومعاناة ، مع ازدياد لنسبة الفقر والعوز والحاجة . وتلاشي الطبقة الوسطي التي كان يمثلها الموظفون وصغار الملاك قبل دخولهم الي خط الفقر نتيجة الاوضاع الماساوية الت تعيشها البلاد التي زادتهم فقرا بدلا عن اخراجهم الي طبقة اجتماعية اعلى . مهما كانت المعالجات التي اعلنت عن طرحها الحكومة ، مثل الاعانات المباشرة لبعض الشرائح الضعيفة واعطائهم مبالغ من المال ، فهي لا تزيد علي ان تمثل ، سوى وريقات لاقيمة لها مع زيادة التصخم لامحالة ! التي تصاحب زيادة المرتبات او الاعانة المالية المباشرة ، فتلهب نار الاسعار التي تأكل ما بين ايديهم من عطايا الحكومة . وتتفاقم الازمة الاقتصادية بالبلاد لاستحالة العيش لقطاعات واسعة من المواطنين ، وخروجهم الي مابعد خط الفقر وعدم قدرتهم علي تلبية احتياجاتهم الضرورية . لهذا مع هذه الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد ينصح العديد من المراقبين بعدم المجازفة ورفع الدعم مرة واحدة استلهاما لنظرية الصدمة ! كما يرون ان الاعانة المالية المباشرة ربما تزيد الاوضاع تأزيما ، علي الرغم من احتياج المواطنين ، لحظتها ، لاي مساعدة ممكنة . ويشيرون الي التدرج في ذلك والتمرحل عبر مستويات من الحزم و الاجراءات الوقائة التي من شأنها امتصاص الاثار المترتبة علي الرفع الجزئي ومعالجة قضايا المواطنين المعيشية والتنموية مابين المراحل المختلفة لرفع الدعم والالتزام الحكومي الصارم بتوجيه الفائض عن الدعم الي برامجه الموضوعة من اجله ، اذا ارادت التعافي السريع من اثاره ومضاعفاته الاليمة . والاتجاه نحو وضع الخطط والبرامج الاقتصادية التي تعمل علي زيادة الانتاج وتوفير الخدمات الضرورية و المعيشية للمواطنين وتعافي الاقتصاد من اجل وضع البلاد في المسار السليم
