عندما بدأت حركات الكفاح المسلح تتحسس اقدامها قبل الوصول إلى الخرطوم بعد اقراب عملية السلام بمنبر جوبا من نهايتها السعيدة بتوقيع اتفاق سلام شامل يعالج جذور المشكلة في السودان.
سارعت قوي الحرية والتغيير بتصعيد نبرتها وتسيير المواكب لقطع الطريق امام قوي الكفاح المسلح من تحقيق مطالبها في السلطة وتجلي هذا الصراع بصورة واضحة عندما دعا تجمع المهنين بصورة مفاجئة الي موكب مليونية استكمال هياكل السلطة الانتقالية بالاسراع بتعيين الولاة في بادرة تؤكد نية التجمع الحاكم الأفراد بالسلطة وانه لا يعبه بالآخرين.
ومعلوم ان تعيين الولاة والتعينات في الخدمة المدنية هي قضايا وقعت عليها الحركات مع الحكومة اعلان جوبا الذي ينص علي ارجاء تعيين الولاة الي اتفاق السلام، وهو مطلب رئيسي تقاتل حركات الكفاح المسلح من أجله. وحتى تقطع قحت الطريق على هؤلاء عقد صديق يوسف القيادي بقوي الحرية والتغيير مؤتمر صحفي بطيبة برس وتحدث صراحة عن رفضهم نتائج منبر جوبا للسلام والتنصل من الاتفاقيات التي تمت في بعض مسارات التفاوض، حيث بدي من حديثه كمن يريد نقض غزله.
وبالمقابل حذرت حركات الكفاح المسلح قوي الحرية والتغيير، من مغبة تجاوزها في كيكة السلطة بإعلان تشكيل الولاة والمجالس التشريعية والتعين في الخدمة المدنية.
وتتصارع مكونات قوي الحرية والتغيير بإستعجال اعلان تعيين الولاة والمجلس التشريعي دون انتظار لنتيجة المفاوضات منبر جوبا بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح ، بحجة سد الفراغ الأمر الذي اعتبرته قيادات الجبهة الثورية تراجع ونكوص عن ميثاق جوبا وخرقا له وجددت تمسكها بالميثاق، فيما قال رئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي في تغريده على حسابه بتويتر، في وقت سابق إن الحكومة تراجعت عن ما تم الاتفاق عليه مع الحركات بجوبا، سارعت الحكومة بالرد عليه في حينه علي لسان الناطق الرسمي باسم
وفدها المفاوض محمد الحسن التعايشى بنفي الموضوع وتوضيح موقف الحكومة بأن الاتفاق السياسي الذي يتم التوصل اليه في مفاوضات جوبا هو الذي يسود.
ويبدو ان الامور بين الحركات وقحت وصلت إلى مرحلة متطورة من الصراع والصدام حيث دعت الثورية مكوناتها للاصطفاف والتوحد في كيان واحد لتحقيق مشروعها القائم على السلام والعدالة ورفض الظلم والتاسيس لنظام جديد في السودان خال من الظلم والتهميش.
وقالت إنها تريد أن تكون ضمن المطبخ السياسي الذي يضع سياسات البلاد.
وكان مناوي قد شن في احتفال بعيد الشهيد بجوبا هجوما على قحت وكال لها الاتهامات واعتبر تعيين الولاة عرقلة للعملية السلمية وتصيب السلام في مقتل.
ودعا مناوي، إلى حوار وطني حقيقي لازالة ما أسماها بمتاريس الظلم التي شيدت باستمرار الخلل البنيوي. وقال إن هذا الحوار يختلف عن ما سمي بالمؤتمر الدستوري الذي يكرس للظلم بأن يجعل الحاكم حاكما والمحكوم محكوما للأبد. واشار إلى أن الحوار الوطني يعترف باغلبية الهامش وقادته كما يعترف بقادة القوي السياسية الموجودة ولن يتجاوز هم، الأمر الذي يمهد لارضية صلبه من السلام والاستقرار وبالتالي عودة النازحين واللاجئين، موضحا أن الحوار سيجاوب على كيف يحكم السودان.
وجدد مناوي رفضهم لاستعجال تعيين الولاة وتشكيل المجالس التشريعية والتعين في الخدمة المدنية واعتبره آلية استباقية لتزوير الانتخابات بالتنكر لمرحلية حل الأزمة في السودان.
وأرسل مناوي رسائل عدة في بريد القوي السياسية حيث قال تفاجأ الشعب بمن بتروا الثورة بوثيقة سموها دستورية ظلما وكان القصد منها ابقاء الهامش هامش والمركز مركز، محذرا من أن هذا الوضع لا يقود للوصول إلى ديمقراطية بعملية حرة ونزيهة بعيده عن طريقة (الخم)، التي قال إنها لن تجدي معهم بعد اليوم، ونبه الى ان قادة الحركات المسلحة هم قادة الهامش وان تجاوزهم سيطيل ازمة البلاد، واعتبر استعجال الحرية التغيير في تعيين الولاة وملء مقاعد الخدمة المدنية بغرض تزوير ارادة الهامش ولتعطيل قطار السلام الذي قال انه يمضي بقوة في جوبا. ومن ضمن رسائل مناوي للقرى السياسية دعوته الي حوار وطني لا يستثني احد يعترف بقادة الهامش وقضاياهم وبالمقابل يعترف بقادة القوي السياسية الموجودة التوافق على خارطة طريق لبناء السودان الذي ظل في ثورة مستمرة ٦ عقود وقال إن العالم الحر بات يؤمن بالسلام والمساواة ورفضهم استمرار ظلم الهامش الذي يجب أن يبتر بحرية سلام وعدالة.
اما محمد ادم بخيت نائب رئيس العدل والمساواة أكد تمسكهم بالنضال وذكر بان مشروع النضال لازال حاضرا دون تفريط ، مشيرا الى انهم يبحثون عن سلام عادل وشامل، وهو قريبا بحسب قوله.
وكان الفريق احمد الهادي بادي ممثل الحركة الشعبية جناح عقار،اكثر وضوحا وقال انهم ليسوا سودانين درجة ثانية، مشددا على ضرورة ان يقبل المركز قضايا الهامش وعدم النظر اليها باستعلاء.
