لم يتبق سوي (24 ) ساعة من أنتهاء الموعد المضروب لوزير التجارة والصناعة مدني عباس مدنى الذى وعد فيه الشعب السوداني بحل صفوف الخبز إلي الأبد من خلال قرارات وأجراءات لضبط وحسم الفوضي والتلاعب بأوزان الخبز واسعاره.
وما تزال الأزمة تراوح مكانها، ووزير التجارة والصناعة يطلق ساقيه للريح من أجل أحتواء أزمة الخبز التي أشعلت فتيل الثورة وأطاحة بوزير التجارة والصناعة السابق الذي طلب من الشعب السوداني امهاله شهراً لحل أزمة الخبز، وسوف لا يكون هنالك “صف “غير صفوف الصلاة .
ومدني عباس مدني الفتي المدلل في قوى إعلان الحرية والتغيير والذي كان يظهر في الفضائيات المحلية والدولية يتحدث بمفاهيم ثورة ديسمبر المجيدة بانه لم ولن يقبل باي وظيفة دستورية أوتنفيذية خلال الفترة الإنتقالية تطبيقاً لشعار”حرية سلام وعدالة” ولكن شهوة السلطة قذفت به في وزارة التجارة والصناعة.
وبالرغم من أن الوثيقة الدستورية أقرت بعدم تعين منسوبي قوى إعلان الحرية والتغيير في حكومة الفترة الإنتقالية والاحزاب السياسية في تحالف الاجماع الوطني ولكن بعد تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء أصر مدني عباس مدني بتعينه في وزارة التجارة والصناعة فكان أول من خرق الوثيقة الدستورية وهو لا يدري بان هنالك تركة من نظيره السباق تنتظره.
ويرى الخبير الاقتصادي البروفيسورع عبد الوهاب بوب أن أمام وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني أحد الخيارين أما الإيفاء بالوعد الذي قطعه أو الإستقالة، لان المدة الزمنية لانهاء أزمة الخبز أنتهت، لم تتبق منها سوي يوم واحد، وان صفوف الخبز في زيادة بمتوالية هندسية، والمواطنين في حالة ترقب وانتظار انتهاء المدة التي قطعها الوزير.
ويتسأل الخبير الاقتصادي بوب، ماذا يفعل الوزير بتصريحاته “المتهور” الناتج عن عدم المؤسسية والموضوعية، في ظل تهديدات اصحاب المخابز بزيادة أسعار الخبز، الأمر الذي يكشف مواطن ضعف الحكومة في السيطرة علي تمويل القمح وتوزيع الدقيق وشراء القمح من الخارج في أشارة إلي أن أزمة الخبز الحالية هي أزمة إدارية قبل ان تكون أزمة تمويل .
وفي ذات السياق يدعو لفيف من الخبراء الاقتصادين وزير التجارة بتوفير احتياحات المواطنين وحسم الفوضي والتلاعب بأوزان الخبز واسعاره، وترك الاجتماعات والتنظير وأتخاذ قرارات واجراءات صارمة تضبط السوق في ظل الغلاء الفاحش لان التصريحات الجوفاء ولم ولن تثمن ولا تقنع من الجوع.
وشكك عدد كبير من المراقبين ان تصبح هذه الاجراءات واقعا علي الأرض وتساهم في حل الغلاء الفاحش في الوقت الذي انخفضت قيمة الجنيه السوداني امام العملات الأجنبية ولم يتبق امام المواطن لمواجهة التلاعب في الاسعار الذي تشهده الاسواق البحث عن سلع بديلة اوالاحجام عن الشراء ومقاطعة سلع بعينها كحل بديل في حالة عجز وزير التجارة الصناعة مدني عباس مدني الايفاء بواعدة .
في هذه الأثناء ولم يتبق لوزير التجارة والصناعة ما يقوله بعد انتهاء (24 ) ساعة من الموعد المضروب،خرجت غرفة الدقيق بوزارة التجارة والصناعة بتصريح خجول عن إعلان وزير الصناعة قرارات لضبط عملية الدقيق وتوزيع الخبز قريبا.
وقال ممثل الغرفة معز عبدالوهاب بوزارة التجارة اليوم السبت ، ان الوزارة توصلت إلي اتفاق مع اصحاب المخابر حول تكلفة الخبز وقطع الوزير بعدم وجود اي تسعيرة جديدة للخبز، مع رفع تكلفته سعر جوال الدقيق الي(1270) جنيها، الذي ينتج (1200)رغيفة لاصحاب المخابز.
لكن مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة قال أن أصحاب المخابز رفضوا التكلفة بحجة انهم سوف يخسرون مؤكدين التزامهم بحل الازمة في غضون ثلاثة أيام وانهاء الصفوف حال وافق وزير التجارة والصناعة علي مقترحاتهم.
ماذا يفعل مدني عباس مدني يوم الأثنين المقبل ؟ هل يعقد مؤتمرا لتقديم استقالته أما يعتذر للشعب السوداني بأن الأزمة خانقة وتحتاج لمزيد من الوقت لضرب القطط السمان اللذين يهربون الدقيق في جنح الليل ؟ وهل ستخرج لنا وزير الإعلام والثقافة فيصل محمد صالح بتصريحات لتبرير موقف وزير التجارة والصناعة ويذكره بانتهاء الموعد المضروب ؟
