أثارت استجابت الولاة العسكريين للاصوات التي تنادي برحيلهم لتعيين ولاة مدنيين بدلاً عنهم، علامات استفهام عدة، وفتحت عدداً من الأسئلة عن تداعيات هذه الخطوة على الوضع الامني الهش في ظل تصاعد حدة المعاناة الاقتصادية وهل هذه الخطوة تسهم في حل الأزمة المتافقمة في السودان، ام ان انسحاب الولاة العسكريين سينقل الأزمة الي مربع جديد ويحول المواجهة من الولاة العسكرين الي مواجهة بين المدنيين وانفسهم، خاصة وان الأزمة الاقتصادية تمسك بتلابيب البلاد. وراي مراقبون أن بعض القوى السياسية عملت على تحميل نتائج الفشل الاقتصادي وتردي الأحوال المعيشية للولاة العسكرين لكن في نفس الوقت هل كان بالإمكان أن تختفي هذه المشاكل، في ظل وجود الولاة المدنيين الأمر الذي جعل الشارع يسأل هل سيغير سحب الولاة العسكريين الأوضاع المتردية ام ستتغير المواجهة واسبابها وبالتالي تنقل الأزمة الي مربع جديد. وراي رئيس حزب الدعم الوطني اللواء معاش محمد الحسن خالد ان تفاقم الأزمة الاقتصادية وتدهور أحوال معيشة المواطن وحالة الاستقطاب الحاد بين مكونات المجتمع عوامل تجعل مهمة إدارة الدولة امر في غاية الصعوبة خاصَة ان الولاة المدنيين لا يملكون عصا سحرية. واشار إلى حديث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو الذي تحدث مرارا وتكرارا بأنه سيكون هناك ولاة مدنيون يتولون قيادة الولايات لكن في الوقت المناسب. بينما صوب عدد من كتاب الاعمدة انتقادات لوزراء الحكومة الانتقالية لتقصيرهم في متابعة العمل ميدانيا وترك هذه المهمة التي من صميم اعمالهم الي لجان المقاومه، مشيرين الي أنهم يجلسون في مكاتبهم ولا يسمعون أوجاع وآلام الناس وبالمقابل تقول قوي الحرية والتغيير ولجان المقاومة ان العسكرين هم السبب الا انه من الواضح في ظل هذه التجابات فإن المواجهة بين المواطنين والحكومة واقعة دون شك.
