حسم وزير الثقافة والإعلام الناطق باسم الحكومة الانتقالية السودانية، فيصل محمد صالح، الجدل الدائر حول ما راج عن تنازل السودان عن جزء من حصته في مياه النيل، في سبيل إقالة عثرة مفاوضات سد النهضة.
وذكر الوزير في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء انه لم يطرح في أي مرحلة من مراحل التفاوض بواشنطن حول سد النهصة من أي جهة، أي طلب لأن يتنازل السودان عن أي جزء من حصته في مياه النيل لمصر، وأي كلام عن ذلك هو عارٍ تماما عن الصحة”.
وكانت الخارجية المصرية أعلنت الخميس الماضي أنها تتوقع اتفاقا نهائيا عادلا قريبا برعاية أمريكية، بيد أن الجانب الإثيوبي أشار إلى إحراز تقدم دون التوصل لتسوية حاسمة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت -عقب الجولة الأخيرة من المفاوضات الثلاثية- أن واشنطن وافقت على تسهيل الاستعدادات لإبرام الاتفاق النهائي بشأن تشغيل وملء السد لعرضه على الوزراء والرؤساء في الدول المعنية للتوقيع عليه بحلول نهاية الشهر الجاري.
وباشرت إثيوبيا بناء السد عام 2011 بكلفة أربعة مليارات دولارات، وتتوقع الانتهاء منه عام 2022.
وتتخوف مصر التي تعتمد بنسبة 90% على مياه النيل، من تأثير سد النهضة على تدفق مياه النهر إليها، في حين تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، مشددة على أن الهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس.
وأنباء تنازل السودان عن جزء من حصته قديمة متجددة، إذ ترددت في عهد الرئيس المعزول عمر البشير أيضا، حين أكد وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى، أنه لا مجال للتنازل عن حصة السودان في مياه النيل التي أقرتها اتفاقية 1959.
وأعلنت إثيوبيا إنجاز 86% من الأعمال الإنشائية للسد، مؤكدة أن بدء ملء السد سيكون حسب المخططات في يونيو/ حزيران المقبل، على أن يصبح جاهزا لإنتاج جزئي من الطاقة الكهربائية مطلع العام المقبل.
