حذرت الجبهة الوطنية للتغيير من أن تؤدى عملية السلام الجارية في جوبا الي محاصصات سياسية تضر بعملية الانتقال في السودان وجددت موقفها الداعم لإستكمال العملية السلمية لتحقيق السلام الشامل والعادل في البلاد . وقال د.عبدالعزيز النور الامين العام للجبهة في تصريحات صحفية إن قضايا السودان لاتحل بالمحاصصات وإقصاء الآخر وأعلن دعم الجبهة ومباركتها لاتفاق السلام الذي تم توقيعه مع مسار الشرق مبينا ان الجبهة الوطنية للتغيير تأمل أن لاتكون مرحلة مابعد السلام مرحلة محاصصات حزبية أو جهوية حتي لايكون تحقيق السلام وسيلة لتقاسم المناصب مؤكدا ان ذلك سيعيد البلاد الي دائرة المربع الأول . وشدد النور علي ضرورة الدعوة لمؤتمر سياسي يجمع كل قوى صناعة الثورة للاتفاق حول برنامج الفترة الانتقالية مؤكدا اهمية إعطاء التوافق الوطني أولوية قصوي باعتباره الطريق نحو بناء السودان الجديد الذي ينشده الجميع داعيا الي ضرورة وضع معيار محدد للتعامل مع الاحزاب والقوى السياسية غير الموقعة على ميثاق الحرية والتغيير وذلك للحيلولة دون إقصاء الآخرين من العملية السياسية مشيرا الي مساهمات الجبهة الوطنية للتغيير في صناعة ثورة ديسمبر المجيدة واضاف ” لابد من التسامي فوق جراحات الماضي والنظر الي المستقبل من اجل استقرار الفترة الانتقالية ” وشدد الأمين العام للجبهة علي أهمية الإلتزام بالاتفاقيات التي وقعها النظام البائد مع بعض الحركات المسلحة وذلك لتجنب عودتها مجددا لدائرة الصراع مؤكدا ضرورة إلتزام كل الأطراف بدفع استحقاقات السلام المتمثلة في التمييز الايجابي لمناطق الحرب ودعم عمليات العودة الطوعية للنازحين واللاجئين وتنمية وإعمار المناطق التي تأثرت بالحرب. وناشد النور الحكومة الانتقالية والاحزاب والقوى السياسية لتقديم مبادرات وطنية تسهم في إصلاح الاقتصاد الوطني وتحسين معاش الناس مشيرا الي المعاناة التي يواجهها الشعب حاليا في سبيل توفير احتياجاته الاساسية . وقال النور ان الحكومة الانتقالية ارتكبت اخطاء جسيمة لأنها قامت علي اساس المحاصصة الحزبية وليس الكفاءة مبينا ان قوى اعلان الحرية والتغيير تسيطر تماما علي الحكومة مما انعكس سلبا علي أدائها في مختلف المجالات وقال ان قحت تتحمل هذه الأخطاء والإخفاقات لأنها أقصت القوى السياسية التي شاركت في صناعة الثورة واستأثرت وحدها بالسلطة بمساعدة المكون العسكري الذي أعطاها هذا الحق دون الرجوع للقوى الأخري. وحذر النور الحكومة الانتقالية من مغبة السير في سياسة الرفع التدريجي للدعم باعتبار أنه يلقي بظلال سالبة علي معاش المواطنين مشيراً للارتفاع غير المبرر في أسعار السلع والخدمات وأضاف قائلا ” الرفع التدريجي للدعم لن يكون في صالح حكومة الثورة وربما يكلفها كثيرا ويؤدي الي غليان في الشارع يضر بإستقرار الفترة الإنتقالية “.
