انتقد خبراء عسكريون وسياسيون محاولة البعض استغلال حادثة احالة الملازم أول محمد صديق الي التقاعد سياسيا في محاولة منهم للضغط على القوات المسلحة التي قالوا ان لها من اللوائح والقوانين مالا يسمح بتجاوزها مشيرين الى ان فصل محمد صديق تم بسبب تجاوزات ميدانية واخلاقية لا علاقة لها بالسياسة وتصنيفاتها مطالبين السياسيين بالنأي عن القوات المسلحة في تصنيفاتهم وصراعاتهم. تقول القرائن ان بداية مشاكل الملازم أول محمد صديق مع القوات المسلحة كانت حينما اختلف مع كمساري في عربة هايس حول قيمة التذكرة فأرغم سائق المركبة على التّوجه لقسم الشرطة والتي قضت بتحويلهم إلى شرطة المرور إلا أنه رفض ذلك وطالب بحكم كونه ضابط أن يتم سجن الكمساري وحينما رفضت الشرطة سجنه دون توجيه إتهام محدد له توعدهم الضابط وخرج من قسم الشرطة وهو يؤكد أنه سيقتص لنفسه ليعود ومعه فصيل من وحدته ويعتدي على كل من بالقسم ويقوم بحبسهم في زنزانة القسم. بعد أن تم إبلاغ وحدته حضرت لجنة أمن الولاية وقائد المنطقة العسكرية وقاموا بإصدار قرار بحبس الضابط في السجن الحربي وعند اشتعال فتيل الثورة كان خارج السجن الحربي لكن في وضع الإيقاف ليقوم بخداع الضابط المرافق له في الإيقاف والذي ظهر معه في بداية اعتصام القيادة العامة، ويقول له أنه تم تكليفه بالتوجه للقيادة للمشاركة في تأمينها، ليفاجئ القوة التي معه بما حدث بعد ذلك ،، وهذا يدل إنه استغل الثورة لينجو بفعلته تلك إذ أنه لم يكن لديه ما يخسره وقتها فحسب قوانين المؤسسة التي ينتمي لها كان مصيره الإحالة بعد المحاكمة لما بدر منه في استغلاله لسلطاته ليروع بها مدنيين ويعتدي على نظاميين. القوات المسلحة بدورها أصدرت تعميماً صحفياً على لسان ناطقها الرسمي أوضحت فيه أسباب إحالتها للملازم أول المذكور للمعاش إثر بلاغات تورط فيها عقب اعتدائه على قسم شرطة بمنطقة شرق النيل بواسطة جنود يتبعون لوحدته وقاموا بالإعتداء على ضباط شرطة وجنود ومدنيين، وقطعت القوات المسلحة بأن عودته لصفوفها مجدداً مستبعد تماماً. وأوصد الناطق باسم القوات المسلحة العميد ركن د. عامر محمد الحسن، الباب أمام أي حديث بشأن عودة الملازم أول محمد صديق الذي أحيل للمعاش مؤخرا للجيش وقال (مافي رجوع وهو أمر نهائي)، وأكد أن إجراءات القوات المسلحة غير قابلة للنقاش في الإطار المدني بأي حال من الأحوال وقال عامر أنهم اضطروا لنشر حيثيات إحالته بسبب وجود جهات سياسية كانت تريد استغلال الحدث في الكيد للقوات المسلحة، وأضاف ان نقبل ذلك في أمور إدارية عادية وتابع تعاملنا مع المسألة بكل شفافية باعتباره ضابطا صغيراً في السن ليست لديه تجربة وأشار إلى أنه مازال مستمراً في اتصالاته بالقوى السياسية ولم يتخل عن دوره السياسي.وأضاف عامر تأكد للقوات المسلحة أنه يسير في طريق يتنافى تماماً مع توجهات القوات المسلحة وتابع المزاوجة بين العمل السياسي والعمل العسكري من الممنوعات والمحرمات والمحظورات في القوات المسلحة بسبب هذه الاحالة تعرض أفراد من الشرطة الخميس الماضي إلى إصابات متفاوتة إثر إحتكاك مع متظاهرين في وسط الخرطوم خرجوا احتجاجاً على إحالة الملازم أول محمد صديق الذي أحالته القوات المسلحة للمعاش . هذا الاحتجاج يراه خبير عسكري بانه غير مبرر ووصفه بالمزعج لجهة ان تداول أخبار وقرارات خاصة بإحالة ضباط من القوات المسلحة في المنابر والوسائط الإعلامية امر ما كان له ان يتم لحساسية هذه المؤسسات التى تفترض الانضباط في السلوك والضبط في القول والنشر معا منتقدا خروج الضابط المحال الي اجهزة الإعلام وحديثه عن هذه الاقالة مضيفا بقوله ليس من المقبول ان ينبري منسوب للقوات المسلحة للحديث عن خبر إقالته او إقالة بعض زملائه للإعلام الخارجي والداخلى معا ويرسل المنشورات على مواقع التواصل حول إجراء خاص بالمؤسسة قبل الأفراد حتى وان كان هذا باطلا والمعالجة لا تتم بهذا الشكل وإنما عبر القنوات الرسمية ووفق أعراف وتقاليد القوات المسلحة بدوره انتقد محلل سياسي ما يقوم به الضابط المحال للتقاعد من نشاط سياسي قبل احالته مشيرا الي انه لم يكن عسكريا منضبطا منذ فترة طويلة ويكفي أن والده وهو ضابط سابق بالجيش اضطر للحضور إليه في مقر الاعتصام وأعاده إلى المنزل بعد أن تقدم والده باعتذار رسمي للفريق أول عوض بن عوف والذي قبل الاعتذار تقديرا لوالده الذي التزم بعدم تكرار ما وقع من ابنه.. مضيفا ان هذا الضابط ظل يتصرف كناشط سياسي وليس كضابط في القوات المسلحة.. من جهته طالب خبيرامني في هذه المرحلة الحرجة بالحرص على القوات المسلحة كمؤسسة قبل الحرص على الأفراد وذلك لأن اي حالة سيولة يمكن ان تصيبها تنذر بخطر كبير ولطالما كانت القوات المسلحة هي خط الدفاع الوطنى الأول وملاذ الثوار الأخير وحول محاولة استعطاف الضابط المحال للتقاعد محمد صديق الشعب الآن الاعتصام قال الخبير ان القوات المسلحة أثبتت ولثلاث مرات متتالية ان خيارها الدائم مع الشعب السودانى حدث ذلك في ثورة أكتوبر العام 1964م وانتفاضة أبريل 1985م وثورة ديسمبر العام 2019 وأثبتت ذلك الانحياز رغم أن رؤساء الحكومات التى أسقطت بتلك الثورات كانوا قادة للجيش وهم على التوالي الفريق ابراهيم عبود والمشير جعفر نميرى والمشير عمر البشير مضيفا ان انحياز الجيش الدائم لثورات الشعب يعنى انه ليس ضد خيارات الشعب وأن كانت ضد حكومات عسكرية وهذا ادعى للمحافظة على المؤسسة العسكرية واحترام تقاليدها واعرافها وأن صاحبت بعد اجراءاتها الخاصة أخطاء فإن معالجتها لا تكون بالضغوط الإعلامية ولا بالتدخلات السياسية منتقدا محاولات بعض السياسيين على حمل المؤسسة العسكرية الأولى في البلاد على مراجعة إجراءات خاصة بها او الضغط عليها إعلاميا او سياسيا للقيام بإجراء معين فإن هذا سيكون اول الأهداف التى سنحرزها في أنفسنا بأنفسنا! مضيفا بانه كان حري بالمواطنين عامة عدم الخوض في شؤون القوات المسلحة .
