قدمت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقريرها الـ33 إلى مجلس الأمن الدولي عملا بالقرار(1593) (2005)، فضلا عن استجابتها لمطلب المجلس من المدعي العام بمخاطبته كل ستة أشهر بشأن الإجراءات المتخذة عملا بقرار المجلس 1593. وقدمت المدعية العامة الحالية التقرير الثالث والثلاثين، وهو الأخير لها، إلى المجلس بشأن أنشطة مكتب المدعي العام فيما يتعلق بالحالة في دارفور.

وأكدت المدعية العامة فاتو بنسودا، في تقريرها أمس، “حدثت تطورات أخرى منذ آخر تقرير قدمه المكتب إلى المجلس في 10 ديسمبر 2020م، تتعلق بالتفاعلات مع جمهورية السودان وأنشطة المكتب فيه، وبخاصة فيما يتعلق بالقضية المقامة ضد علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضا باسم علي كوشيب.

ما تزال أوامر القبض الصادرة عن المحكمة في الحالة في دارفور، ضد عمر حسن أحمد البشير، وأحمد محمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، وعبد الله بندا أبكر نورين معلقة”.

السوداني