في أول تعليق للجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة على الغاء المحكمة العليا، القرارات الصادرة من اللجنة في مواجهة المفصولين من السلطة القضائية والنيابة العامة، ووزارة الطاقة، وفقاً للطلبات المقدمة لدائرة الطعن من المفصولين ، قطع عضو لجنة ازالة التمكين وجدي صالح بأنه لا اختصاص للدوائر القانونية للنظر في الطعون ضد قرارات اللجنة ، وأشار إلى أن رئيس الدائرة القانونية بالمحكمة العليا، لديه رأي مسبق لكونه قال بإنه لا يؤمن بالقرارات الصادرة من لجنة التفكيك، وقال وجدي في مؤتمر صحفي أمس “قدمنا طلبا مباشر إلى مولانا أبو سبيحة بالتنحي عن المحكمة طالما أنه غير مقتنع باللجنة وقراراتها وأشار الى أن الدائرة القانونية بالمحكمة العليا سلمت اللجنة 11 قراراً، وزاد ” صمتنا حتى لا تظهر مؤسسات الدولة كأجسام متشاكسة “ ، وقال وجدي إن الدائرة القضائية التي ابطلت قرار انهاء خدمة قضاة لم تطلب اي ملفات من اللجنة.
واعتبر أن الحكم القضائي جزء من المخطط للإجهاض على مشروع الثورة وأضاف ” قادرون على مواجهة كل المخططات السياسية التي تحاول اجهاض اهداف الثورة ونحن واعين لكل المخططات وسنمضي من الناحية القانونية والسياسية لمواجهتها “.
وكانت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، في الفترة الماضية فصل 17 قاضيًا عن الخدمة، من ضمنهم أعضاء بلجنة إزالة التمكين بالسلطة القضائية و192 موظفاً بالسلطة وسبق وأن فصلت لجنة إزالة التمكين 56 قاضيًا في شهر مايو الماضي .