أفاد نشطاء بالعاصمة الهولندية امستردام، بأنهم بصدد رفع دعوة للمحاكمة الجنائية الدولية ضد الناظر محمد الأمين ترك، (ناظر قبيلة الهدندوة)، ومجلس نظارات البجا، بعد اغلاقهم للميناء الرئيس في السودان، وكل الطرق التي توصل المواد التموينية والدوائية لبقية أنحاء السودان.
ويستند النشطاء في دعواهم على فقرة في القانون الدولي تقول: “يمثّل تعمّد استهداف المدنيين وحرمانهم من الإمدادات الأساسية للحياة، مثل المياه والغذاء والدواء، جريمة حرب وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني.”
وقد صنّف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذىً خطير بالجسم أو بالصحة للمدنيين، من الانتهاكات الجسيمة. و نصّ البند 25 من المادة (8)/ب، على أن تعمّد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمّد عرقلة إمدادات الإغاثة على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف، جريمة حرب.
ونتيجة للحصار الذي يفرضه “ترك” على شعب السودان بدأت أسعار المواد الاستهلاكية في الارتفاع، وأصبح مخزون الوقود في طريقه للنفاذ مما يهدد امدادات الكهرباء والمياه بالمدن، وهذا بالضرورة سيؤدي إلى توقف الخدمات في مرافق الدولة والمستشفيات.
وتقول الحكومة أن للشرق مطالب عادلة يحتاج حلها إلى الجلوس في طاولة التفاوض، فيما يفضل “ترك” المحسوب على حسب المخلوع البشير، اغلاق الطرق، وتهديد الفترة الانتقالية لاسيما وأن كثير من المراقبين يشيرون إلى علاقة سرية تربطه بالفريق البرهان الذي يوفر له الحماية، ويعتبر أن “التتريس” اغلاق الطرق من سمات الثورة السودانية، علماً بأن الثوار لم يلجأ للتريس إلى إيقاف تاتشرات الأجهزة الأمنية التي كانت تحصد أرواح المئات من الثوار السلميين الذين فجروا ثورة ديسمبر المجيدة.