أعلن التجمع القانوني لحماية الثورة ودعم الانتقال الديمقراطي عن قيام كيان قانوني جامع يقوم بمهام حماية الثورة و تفكيك أجهزة النظام البائد وإصلاح الأجهزة العدلية.
جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده التجمع عصر اليوم بمقر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو. وخرج المؤتمر بتكوين ثلاث آليات، شملت آلية إسناد لجنة التفكيك، وآلية إسناد اللجنة التسييرية للمحامين، وآلية إصلاح المنظومة العدلية (قضاء، نيابة، وزارة عدل). وأعلن من خلال المؤتمر أن الباب مفتوح لكل المحامين الوطنيين والقانونيين للانضمام لهذه اللجان. وأكد المؤتمر ضرورة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال مولانا عبد القادر البدوي رحمة الله المحامي، في المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم بمقر لجنة التفكيك بمباني المجلس التشريعي سابقا بولاية الخرطوم، إن الآلية تكونت بسبب الحرب التي تشن ضد الثورة، ولإنفاذ مطلوبات الثورة وإشراك جميع القانونيين لتقديم العون القانوني لحماية الانتقال. وأكد أنها آلية وطنية تجمع كل قوى الثورة وهدفها دعم الثورة وحمايتها ودعم مطلوبات الوثيقة الدستورية. و أضاف البدوى أن آلية الدعم القانوني للجنة إزالة التفكيك ستقوم بالمساعدة في صياغة قرارات اللجنة لتكون مبنية على القانون، وتتكون المجموعة من قانونيين متطوعين. وأشار إلى أن هذه المجموعة تشكل مجموعة إسناد، وهي رهن إشارة اللجنة.
وقال إن المجموعة الثانية هي مجموعة الدعم القانوني لدعم النيابة، مشيرا إلى أن أعداد وكلاء النيابات لا يتجاوز الخمسمائة وهذا العدد لا يغطي 10% من البلاغات، مضيفا أن هناك مجموعة الإصلاح القانوني لإصلاح الأجهزة العدلية. وقال إن الآلية ستسعى لفتح الباب مع النائب العام، مؤكدا جاهزية الآلية لتقديم الدعم والسند القانوني.
من جهته أكد الأستاذ نصر الدين رحال أن القانونيين لهم دور طليعي يجب أن يقوموا به، وواجبات نحو الثورة تتمثل في الدفاع عن لجنة التفكيك ومحاكمة رموز النظام البائد وقضايا الشهداء. وقال إن هذا الكيان مفتوح للمشاركة لكل المحامين لتقديم الخدمات القانونية ودعم الفترة الانتقالية، مطالبا بضرورة الإسراع في تعيين رئيس القضاء واستكمال الأجهزة العدلية.