صالون الريس
جبريل الوطني الأصيل
د/أشرف الريس
أعزائي القراء الكرام تحيةً واحترام وبسم الله نبدأ الكلام… الاقتصاد السوداني عانى كثيراً بسبب الصراعات الداخلية والتدخل الخارجي في الشأن الاقتصادي، واستخدام مصيدة الديون من المؤسسات الدولية وأضف إليها العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على السودان وفي هذه الحالة الحرجة، إذ بحرب الخامس عشر من أبريل من العام ٢٠٢٣م تشتعل وقد توقع الخبراء ومراكز الدراسات ان الاقتصاد السوداني سينهار تماماً، وستعلن الدولة إفلاسها لكن هنالك رجل وطني غيور انقذ الاقتصاد السوداني وحافظ على توازن الدولة، وواجه كل التحديات الداخلية والخارجية وتوجه من توه إلى بورتسودان حاملاً معه آمال الشعب السوداني فأصبحت بورتسودان العاصمة الإدارية فادار من هناك سفينة الاقتصاد السوداني باحترافية عالية إلى بر الأمان وسقطت أمامه كل توقعات الخبراء ومراكز الدراسات وحير أصحاب المؤامرة الدولية، حديثي هنا عن رجل الدولة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل ابراهيم والذي كانت اشراقاته على الاقتصاد السوداني واضحة منذ توليه هذه الوزارة المهمة فقد برز كأحد الشخصيات المحورية في قيادة الجهود الإصلاحية للنهوض بالاقتصاد الوطني. وقد وضع الوزير حزمة من السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة، رغم العقبات التي تواجه البلاد.فمنذ توليه المنصب، أطلق وزير المالية رؤية شاملة لإصلاح الاقتصاد السوداني، ركزت على محاور رئيسية مثل تحسين إدارة الموارد، ومحاربة الفساد، وزيادة الإنتاج المحلي. كما شدد على أهمية توجيه الدعم للمشاريع التنموية والبنية التحتية التي تُعد أساساً لتحقيق النمو الاقتصادي.
ومن أبرز الخطوات التي اتخذها وزير المالية هو إصلاح النظام الضريبي ليكون أكثر عدالة وشفافية. وقد ساعدت هذه الجهود في زيادة الإيرادات الحكومية دون تحميل المواطن أعباء إضافية. كما تم اتخاذ تدابير لتعزيز الكفاءة في تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، مما ساهم في تحسين الوضع المالي للدولة. كما قام الوزير بدعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة بشكل خاص، باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد السوداني. وأُطلق برامج لدعم المزارعين وتوفير التمويل اللازم لهم، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات المحلية من خلال تقديم تسهيلات استثمارية وإزالة العقبات البيروقراطية.
ومن أهم الإجراءات التي قام بها مواجهة التضخم واستقرار العملة الوطنية فالتضخم واستقرار العملة الوطنية كانا من أكبر التحديات التي واجهها الوزير. وفي هذا السياق، عمل على تنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم من خلال ضبط الإنفاق الحكومي وتوفير بيئة استثمارية مستقرة. كما تم تعزيز احتياطي النقد الأجنبي عبر التعاون مع شركاء دوليين وإقليميين. كما عمل الوزير على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول والمؤسسات المالية الدولية، مما ساهم في فتح قنوات جديدة للحصول على الدعم المالي والتقني. وقد أثمرت هذه الجهود عن توقيع اتفاقيات شراكة مع العديد من الجهات لدعم القطاعات الحيوية وتخفيف ديون السودان الخارجية. وبالرغم من أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد السوداني، من بينها العقوبات الدولية، ونقص الموارد، وتداعيات الأزمات السياسية. ومع ذلك، يبقى الوزير ملتزماً بمواصلة العمل لتحقيق رؤية السودان الاقتصادية، معتمداً على خطط واقعية وطموحات تستند إلى إرادة الشعب السوداني وتعاونه.
ختاماً أقول إن اجتهادات وزير المالية السوداني تعكس إرادة حقيقية لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية. ورغم صعوبة المهمة، فإن العمل المستمر على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ودعم القطاعات الإنتاجية يُعد أملاً واعداً لتحقيق نهضة اقتصادية تسهم في تحسين حياة المواطنين السودانيين.
#من_اجل_صناعة_مجد_السودان
تحياتي