
في أواسط عمر الإنقاذ اذكر يوما ظهر فيه كشف ترقيات القيادات العليا بالشرطة ، والذي قمنا في الصحف الورقية وقتها بالطبع باستباقه كعادة تلك الأيام ولم نكن نعلم أنه تم تعديل ذلك الكشف بليل ما بين رئاسة الشرطة ووزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية ،إذ أن المشاورات كانت قد أبعدت نفرا وأدخلت آخرين في كشف الصالح العام سيئ الذكر ،النتيجة كانت أن ضباطا عظام أحالتهم الصحافة إلى المعاش في حين أن الكشف الرسمي قد منح ذات الاشخاص رتبة أعلى كما أن بعضا ممن ظهروا في اخبار الصحافة مترقيين إلى رتبة أعلى كان الكشف الرسمي قد احالهم إلى المعاش ، خلاصة القول أنه ما أن أصبح ذلك الصباح حتى كان معظم رؤوساء تحرير الصحف السودانية داخل الحراسات
الشاهد في الأمر أن موضوع ترقيات الداخلية كلها شرطة و سجون و جمارك و غيرها كلها تتم وفق أجراءات و خطوات قانونية محددة فى اللوائح و الرتب القيادية ترفع بتوصية من الوزير إلى راس الدولة لاتخاذ القرار و بالتالى لا سلطة لاى شخص آخر للتدخل حتى لا ياتى شخص خارج المؤسسات الرسمية و يدعى انه رقى فلان أو ساعد فى ترقيته ، لأن الرتب القيادية رتب لها خصوصيتها وضابط الشرطة مهما كانت رتبته فإن الدولة تعده أعدادا صارما لتولي كابينة القيادة يوما ما لذا لا يمكن لضابط الشرطة أن يصبح نهبا لقرارات أحادية بل هو يترقى حسب مؤهلاته وتقييمه من قبل قادته تقييما خاليا من الغرض .
لذا فإن ما يدور حول ترقية ضابطين بالشرطة حتى وصول الأمر إلى وصم سعادة وزير الداخلية السوداني بال(فساد) بل إن يتم تعميم الوصف ليصل إلى رئاسة السيادي لأمر فيه الكثير من التجني ، وبالطبع أن وزيرا برتبة فريق شرطة وقادة أعلى برتبة فريق اول لا يمكن أن نترك كل ما هو موكل لهم من مهام لنسألهم عن ترقية ضابطين هما من اكثر ضباط الشرطة خلقا وتأهيلا وانضباط ولكن عين الرضا عن كل عيب كليلة
والموضوع الثاني الذي تدور به رحى الاسافير الضرار هذه الأيام هو أمر معالجة اوضاع المفصولين و المعاشيين والذين ما زالت اللجان مستمرة في التقييم والتقويم لحالاتهم خاصة وأن وزارة المالية كانت قد جهزت متأخراتهم إلا أن اللجان لم تنتهى من أعمالها .
ولكن هنالك سؤال برئ :اين كان هؤلاء جميعا حينما كان الفريق عنان وزيرا للداخلية؟؟؟؟؟ام أن التنمر لا يتم إلا على من يفتح باب مكتبه وهاتفه ومنزله لكل من (هب ودب ) مع الاعتذار للوصف ، ليكيلو له الاتهامات الجزاف ناسين أنه هو من فتح ملف المفصولين الذين رفض الفريق عنان إعادتهم حتى بعد أن حكمت عليه المحكمة بالغرامة ؟؟؟؟؟مالكم كيف تحكمون، لقد احجمت فترة طويلة عن الكتابة للرد على ما يكال ضد وزارة الداخلية إلا أن مكالمات كثيرة وردتني تستنكر هذه الهجمة العشواء دفعتني دفعا لأكتب ما كتبت
ثم ماذا بعد ؟
إن الخوض في سيرة السيد وزير الداخلية سعادة الفريق شرطة خليل باشا سايرين بالسالب لهو أمر يستنكفه الشارع العام الذي يرى انجازات الرجل في الدعم الذي يقوم به لمعسكرات الايواء ولحرحى العمليات ولمتحرك الصياد وكافة الخطوط الأمامية التي يتحرك فيها ، أن السيد الوزير الذي يمكن تقييمه خلال عامين فقط أنه من افضل وزراء الداخلية الذين مروا على هذا الكرسي خلقا واخلاقا نزاهة وتاهيلا لا يمكننا أن نحاسبه بسبب ترقية روتينية مرت على مكتبه كأي ملف عادي لا يملك حياله الا إبداء الرأي حسب تقييم من سبقه ليرفعه إلى من يليه أو بسبب سعيه المحموم لإنصاف أكثر من ألف ضابط شرطة ظلوا يرزحون تحت نير الظلم لأكثر من سبعة سنوات عجاف
صبرا اخي سعادة الوزير إذ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .