#صالون_الريس
موظفون ولكن
د/ أشرف الريس
أعزائي القراء الكرام تحيةً واحترام وبسم الله نبدأ الكلام… في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف بالسودان بسبب الحرب المستمرة، برزت العديد من الظواهر السلبية التي زادت من تفاقم الوضع المالي للدولة، ولعل من أبرزها ظاهرة الموظفين الحكوميين الذين غادروا البلاد إلى الخارج لكنهم لا يزالون يتقاضون رواتبهم دون تقديم أي عمل يُذكر.
وبالرغم من توقف العديد من المؤسسات الحكومية عن العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب الحرب، إلا أن هناك آلاف الموظفين الذين انتقلوا إلى الخارج بحثًا عن الأمان أو فرص أفضل، ومع ذلك، لا تزال أسماؤهم مُدرجة في كشوفات الرواتب، مما يمثل استنزافًا كبيرًا لموارد الدولة المحدودة.
مصادر من داخل مؤسسات حكومية أكدت أن هناك عمليات صرف لمرتبات موظفين لم يباشروا أعمالهم منذ شهور، في وقت تعاني فيه الخزينة العامة من عجز حاد، بينما يواجه الموظفون الذين ما زالوا في الداخل صعوبة في الحصول على رواتبهم بانتظام بسبب انهيار النظام المصرفي وعدم توفر السيولة.
تسببت الفوضى الإدارية التي خلّفتها الحرب في غياب الرقابة على أداء الموظفين، ما جعل من السهل على البعض استغلال هذه الثغرة والاستمرار في تقاضي رواتبهم رغم عدم وجودهم داخل البلاد. ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذا الوضع دون حلول جذرية يشكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد المنهك، حيث تذهب أموال يفترض أن تُخصص لإعادة بناء الدولة إلى أفراد لا يساهمون فعليًا في الإنتاج، وفي ظل التضخم المتصاعد وانهيار قيمة الجنيه السوداني، فإن استمرار دفع رواتب لموظفين غير موجودين فعليًا داخل البلاد يعني تبديدًا للأموال التي يمكن توجيهها نحو تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، أو حتى رفع رواتب الموظفين الذين لا يزالون يمارسون عملهم رغم المخاطر والتحديات.
المشكلة ليست فقط في العبء المالي، بل في الأثر النفسي والاجتماعي. عندما يرى المواطن أن هناك من يتلقى راتبه دون عمل، بينما يعاني آخرون لتأمين قوت يومهم، فهذا يولد إحباطًا عامًا وقد يشجع على الفساد وعدم الانضباط الوظيفي.”
ما الحل؟
لمعالجة هذه المشكلة،لا بد من اتخاذ إجراءات صارمة، منها:
١. إجراء مسح شامل للموظفين الحكوميين لمعرفة المتغيبين وإيقاف رواتبهم.
٢. استخدام أنظمة إلكترونية حديثة لمتابعة دوام الموظفين وضمان حضورهم الفعلي.
٣. إلزام المغتربين الراغبين في الاحتفاظ بوظائفهم بالحصول على إجازات بدون راتب لحين عودتهم إلى البلاد.
٤. تحفيز الموظفين الموجودين في الداخل عبر تحسين أوضاعهم المالية ومنحهم الأولوية في الترقيات.
وأقول خاتماً في ظل التحديات التي تواجه السودان، فإن القضاء على هذه الظاهرة يجب أن يكون من الأولويات لضمان ترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد نحو التنمية الحقيقية. استمرار هذه الظاهرة دون حلول حاسمة قد يُفاقم الأزمة الاقتصادية، ويؤدي إلى مزيد من التدهور في الخدمات الأساسية، وهو أمر لم يعد يحتمله المواطن السوداني الذي يكافح يوميًا للبقاء على قيد الحياة وسط أجواء الحرب والمعاناة.
#من_اجل_صناعة_مجد_السودان
تحياتي
د/ أشرف الطاهر حماد
الأمين العام للجهاز الشعبي لنهضة السودان