في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب، عقدت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم اجتماعها بمقر أمانة حكومة الولاية بشارع النيل، وذلك بمبادرة من والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، تأكيدًا على دعوة الحكومة لعودة الوزارات والوحدات الحكومية إلى مقارها وتفقد أوضاعها.
واضطر أعضاء اللجنة إلى الجلوس على الأرض خلال الاجتماع الذي استمر لأكثر من أربع ساعات، بسبب التخريب الشامل الذي طال مبنى الأمانة العامة، حيث جرى التداول حول برنامج التدخل العاجل لإعادة الحياة إلى العاصمة والمحليات المحررة.
كما أكد والي الخرطوم، بعد جولة تفقدية في المناطق المحررة، أن التخريب الممنهج طال البنية التحتية، خصوصًا محطات الكهرباء والمياه، ما يتطلب دعم الحكومة الاتحادية والشركاء الدوليين لإعادة تأهيل هذه المرافق الحيوية.
اتفق الاجتماع على تنفيذ خطة عاجلة تشمل:
تأمين المرافق العامة والخاصة والأحياء السكنية.
رفع الجثث ودفنها بصورة كريمة.
حملات نظافة واسعة تشمل إزالة الحشائش وتشذيب الأشجار وفتح الطرقات.
إعادة تشغيل محطات الكهرباء والمياه، مع خطة طوارئ لتشغيل الآبار وحفر آبار جديدة.
جمع المركبات المتوقفة في الشوارع وإعادتها للخدمة.
توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين الذين عاشوا تحت الحصار.
دمار واسع في محطات المياه
استمع الاجتماع إلى مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم، المهندس محمد علي العجب، الذي كشف عن دمار كبير في محطات بحري، سوبا، والمقرن، مما يجعل تشغيلها يستغرق وقتًا طويلاً. وتم الاتفاق على خطة إسعافية لتشغيل الآبار القائمة وحفر آبار جديدة لحين إعادة تأهيل المحطات الرئيسية.
الوضع الصحي والمستشفيات
أكد مدير عام الصحة المناوب، أحمد البشير، أن الوزارة تمكنت من الوصول إلى جميع المستشفيات في المناطق المحررة وبدأت في تشغيل بعضها، لكنه شدد على الحاجة لدعم إضافي لمواجهة التحديات الصحية الكبيرة.
استضافة الأسرى
قرر الاجتماع تجميع الأسرى في مستشفى أم درمان لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتواصل مع ذويهم.
مباشرة العمل بالمحليات
أكد المدراء التنفيذيون لمحليات الخرطوم وجبل أولياء مباشرة أعمالهم من داخل مقار المحليات، حيث بدأت عمليات حصر وتوزيع المساعدات الغذائية للمواطنين.
