عاود السوق الموازي للعملات الأجنبية في السودان الى تسجيل غير مسبوق في سعر صرف الدولار، في ظل تفاقم الأزمة المالية الناتجة عن الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وافتتحت تعاملات الدولار اليوم الخميس عند أعلى مستوياته منذ بداية العام، حيث ارتفع متوسط سعره في السوق الموازي 2,845 جنيهًا سودانيًا، مقارنة بنحو 560 جنيهًا قبل عامين، ما يعكس تدهورًا تجاوز 400٪ خلال الفترة المذكورة.
وحسب (اخبار السودان )يأتي هذا التصاعد في وقت أعلنت فيه وزارة المالية عن الزيادة الثالثة في قيمة الدولار الجمركي خلال العام الجاري، لترتفع من 2,000 إلى 2,400 جنيه سوداني، في خطوة تهدف إلى تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، الذي بات المصدر الأساسي للتداول النقدي في ظل تراجع ثقة الجمهور في النظام المصرفي الوطني.
وبحسب مصادر جمركية في مدينة وادي حلفا، فإن هذه الزيادة المفاجئة أحدثت ارتباكًا واسعًا في قطاع التخليص الجمركي، وعرقلت حركة السلع القادمة من مصر عبر الموانئ البرية، وسط سخط متزايد من التجار الذين وصفوا القرار بأنه غير مدروس ويزيد من أعباء الاستيراد. وأوضحت المصادر أن الحكومة حدّدت سعر 2,400 جنيه للدولار الجمركي في المطارات والمعابر، ما يعني أن هيئة الجمارك ستحتسب قيمة السلع المستوردة وفق هذا السعر، في إطار ما يُعرف بسياسات “الدولار الجمركي”، التي تُستخدم لتغطية العجز في الموازنة العامة.
ويُعزى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي إلى نقص حاد في المعروض من العملات الأجنبية، يقابله طلب متزايد من الأفراد والشركات، وسط تنامي نشاط التحويلات غير الرسمية، وتراجع التحويلات الخارجية، وانسحاب الودائع المحلية من البنوك. وتشير تقارير اقتصادية إلى أن أسعار الصرف أصبحت متقلبة بشكل يومي، مع تسجيل تغيرات تصل إلى ثلاث مرات في اليوم الواحد، ما يعكس هشاشة السوق النقدية في ظل غياب رؤية اقتصادية واضحة.
في المقابل، واصلت بعض البنوك المحلية رفع أسعار العملات تدريجيًا، حيث بلغ سعر الدولار في عدد منها 2,250 جنيهًا، ما يُبرز ضعف السياسات النقدية في كبح الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي. وحذّرت مؤسسات دولية من احتمال تجاوز الدولار حاجز 3,000 جنيه في حال استمرار الأوضاع الأمنية والسياسية دون حل، وهو ما ينذر بموجة تضخم قد تعصف بالقوة الشرائية للمواطنين.
ويرى مصرفيون أن الحرب أحدثت شللًا شبه كامل في الاقتصاد الوطني، حيث تعطلت الإيرادات الضريبية، وتراجع أداء القطاعين الزراعي والحيواني، وانخفضت قدرة المصارف على تمويل واردات أساسية مثل الوقود والقمح والدواء. ويواجه بنك السودان المركزي ضغوطًا متزايدة، وسط اعتماد متزايد على طباعة العملة دون غطاء نقدي أو احتياطي أجنبي، ما يُفاقم من أزمة الثقة في النظام المالي.
وتعتزم الحكومة مواصلة سياسة تحرير الدولار تدريجيًا، ليصبح متساويًا مع سعر السوق الموازي، وفقًا لما أكده وزير المالية جبريل إبراهيم، الذي دافع عن هذه الإجراءات باعتبارها ضرورية لتغطية الإيرادات العامة التي تضررت بفقدان أكثر من ثلثي مصادر التمويل بسبب الحرب. وتبقى هذه السياسات محل جدل واسع في الأوساط الاقتصادية، وسط مطالبات بإيجاد حلول أكثر شمولًا للأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.