الخرطوم – مجرة نيوز
رفضت اللجان التمهيدية لاستعادة النقابات، وهي لجان تكونت قبل وأثناء الثورة لتكون موازية للنقابات التابعة للنظام؛ قرارًا صدر يوم الأحد، من وزارة العدل، بانتهاء دورة عمل الاتحادات والنقابات المهنية 2014 – 2019م، على أن تتحول المكاتب التنفيذية للاتحادات إلى لجان تمهيدية تُحضر لإجراء انتخابات النقابات في غضون ثلاث أشهر.
وطالبت بعض اللجان الثورية، وزير العدل، بإنهاء استمرار عمل اللجان التنفيذية لاتحادات ونقابات العهد البائد، وتشكيل لجنة تستلم مقارها وأصولها وأموالها بالتشاور مع تنظيمات الثورة. إضافة لإصدار قانون جديد للنقابات يضمن التأسيس السليم لإنشاء نقابات واتحادات مهنية مستقلة.
يخدم النظام البائد..
وقالت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحافيين، في بيان، أن القرار “مخالف لأحكام الوثيقة الدستورية ومهام الفترة الانتقالية، التي نصت على تفكيك كل أشكال التمكين للنظام البائد”. وأضافت أن القرار “يكرس لقانون النقابات، الذي سنه النظام البائد، ويضرب عرض الحائط بكل مطالب التغيير”.
ودعت اللجنة وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية إلى إصدار قرار بحل الاتحادات والنقابات، التي هيمن عليها حزب المؤتمر الوطني. ومضت نقابة أطباء السودان الشرعية إلى أن القرار لا يساوي الحبر الذي كُتب به، لأنه “يمنح سلطة لمن لا يستحقها”، وأضافت، في بيان، “نعتبر اللجان التنفيذية للاتحادات التي انتحلت الصفة النقابية خلال فترة النظام المخلوع مجرد اذرع سلطوية فاسدة ولا يمكن لها الإشراف على انتخابات حرة ونزيهة في فترة ما بعد الثورة”.
وطالبت النقابة بإلغاء القرار وتجميد العمل بقانون الاتحادات المهنية فورًا وتشكيل لجان مستقلة من المهنيين الوطنيين لمراجعة أصول وأملاك هذه الكيانات والإشراف على انتخابات حرة.
لنمضى قدمًا في الطريق..
وأعلنت لجنة الأطباء المركزية عن عدم سماحها لظهور منسوبي النظام البائد، بأي شكل من الأشكال حتى وإن كانوا بصلاحيات معدومة. وقالت: “سنسلك مع بقية المهنيين الطريق المباشر مع السلطات المختصة في مراجعة هذا القرار فالنقابة هي ما نعول عليه في طلب حقوقنا وحراسة ثورتنا وتنظيم صفوفنا في وجه أي ردة محتملة”.
وقالت مكونات الصيادلة: لجنة صيادلة السودان المركزية، تجمع الصيادلة المهنيين، التجمع الصيدلي ونقابة 1989م، في بيان مشترك، أن القرار مُضلل، وأعلنت رفضها الكامل له، مضيفة: “نحن لم نسقط نظاماً بائداً لتظل بقاياه قابعة في مكانها”.
ووصفت رابطة الأطباء البيطريين الديمقراطيين القرار بأنه يطعن في الفترة الانتقالية، حيث تجاهل مطلب الثورة في تصفية سيطرة منسوبي النظام البائد على مؤسسات الدولة وتنظيمات المهنيين. وقالت أنه “يمنح أعضاء الاتحادات السابقة شرعيةً لا يستحقونها ويجعلهم جزءاً من ترتيبات الإتحاد البديل”. وذهبت رابطة لتُطالب بحل الاتحادات المهنية ونقابات المنشأة تعيين المسجل الجديد لتنظيمات العمل.
وأعلنت هيئة محامي دارفور، في بيان، رفضها للقرار، وقالت إن الثورة كانت ضد النظام المباد برمته وعلى رأسه قوانينه واتحاداته ونقاباته المهنية. ووصفته بأنه يؤدي إلى تكريس وتقنين وضعية نقابات واتحادات النظام البائد وإعطائها المشروعية