ازدادت ازمة سد النهضة تعقيدا و اتجهت نحو التراشقات الاعلامية التي تنذر بالحرب، بعد أن ظهرت “خلافات أساسية حول التدفق السنوي للمياه التي ينبغي أن تحصل عليها مصر وكيفية إدارة عمليات التدفق أثناء فترات الجفاف”.
وكان الاقتراح المصري يقول إنه إذا تزامنت هذه المرحلة الأولى مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق في إثيوبيا، على غرار ما حدث في 1979 و1980، فيجب تمديد فترة العامين للحفاظ على منسوب المياه في السد العالي بأسوان من التراجع إلى أقل من 165 مترا
وعبَّرت الحكومة المصرية عن دهشتها لرفض إثيوبيا دون نقاش اقتراح مصر وامتناعها عن حضور الاجتماع السداسي. وبدلا عن ذلك اقترحت اثيوبيا اجتماعا لوزراء المياه لمناقشة وثيقة تضمنت مقترحا لها من عام 2018.
وكان المقترح هو أن المرحلة الأولى من المراحل الخمس لملء السد ستستغرق عامين، حتي تصل البحيرة في اثيوبيا لمستوي 595 مترا، المستوي الذي سيجعل جميع توربينات التوليد الكهرومائي جاهزة للعمل.
الا ان التوقعات المصرية بشأن هذا المقترح، بشأن حدوث مشكلات تجعلها “عرضة لفقد أكثر من مليون وظيفة و1.8 مليار دولار من الناتج الاقتصادي سنويا، كما ستفقد كهرباء بقيمة 300 مليون دولار”. لذا تضمن اقتراح مصر تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنويا، بينما تقترح إثيوبيا 35 مليار متر مكعب الار الذي جعل اثيوبيا تعلق بان الاقتراح المصري “. يضع عملية ملء السد في وضع مستحيل”، وهو أمر تنفيه مصر.
ويري الجانب المصري ان الاقتراح الاثيوبي منحاز بقوة لإثيوبيا ومجحف بشدة بمصالح دو المصب. فيما يعلق الجانب الاثيوبي آمال كبير علي هذا المشروع الضخم الذي يكلف اربعة مليارات دولار ليصبح قادرا علي انتاج 6000 ميجاوات ، الامر الذي سيجعل اثيوبيا اكبر مصدر للطاقة في افريقيا. ويحمل السد منافع اقتصادية لإثيوبيا والسودان، لكن مصر تخشى أن يقيد الإمدادات المحدودة بالفعل من نهر النيل، والتي تستخدم مياهه في الشرب والزراعة والصناعة.
وحذر تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية هذا العام من أن مصر وإثيوبيا والسودان يمكن “أن تقع في أزمة إذا لم تبرم صفقة قبل بدء عملية تشغيل السد”.