بدأت يوم الاثنين بمقر البعثة المشتركة بين الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة (يوناميد)، ترتيبات خروج البعثة من اقليم دارفور بعقد ورشة مشتركة بين الشركاء المحليين والدوليين ووكالات الأمم المتحدة .
وقال ممثل حكومة ولاية شمال دارفور، محمد ابراهيم عبد الكريم في الورشة الافتتاحية انه من المهم معالجة القضايا العالقة والخروج بتوصيات وتشكيل آلية لتنفيذ مخرجاتها .
من جهته أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية لخروج البعثة السفير محمد سعيد حسن ان الغرض من الورشة احكام التسنيق بين الحكومة والبعثة بشأن الانتقال من مساعدة المجتمعات الى مرحلة التعافي والسلام المستدام.
وكانت بعثة يوناميد أكدت في مؤتمر صحفي الشهر الماضي أنها سلمت أصول ومقرات بقيمة 99 مليون دولار للحكومة السودانية بعد ان انسحبت من العديد من المواقع بولايات دارفور منذ عامين .
وكان مجلس الامن الدولي عبر عن قلقه من إستلام قوات الدعم السريع لمقرات بعثة يوناميد في اقليم دارفور في المناطق التي انسحبت منها ودعا الى إخلائها فورا لصالح المجتمعات المحلية .
وتأخر انسحاب البعثة وخروجها المخطط على خلفية سلسلة من الأحداث التي وقعت في السودان وأسفرت عن الإطاحة بالرئيس عمر البشير في إبريل الماضي تبعها أشهر من الاضطرابات.
واضطر مجلس الأمن الى الموافقة على التمديد الفني لولاية يوناميد لمدة أربعة أشهر في يونيو الماضي في خضم الجمود في الوضع السياسي في السودان، وعلق الانسحاب التدريجي لها.
وبموجب التجديد الحالي سيقدم الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تقريرا مشتركا لمجلس الأمن في موعد أقصاه 31 يناير المقبل يتضمن تقييم الوضع على الأرض وتوصيات بشأن مسار العمل المناسب فيما يتعلق بالخفض التدريجي للبعثة، ليقرر المجلس بحلول 31 مارس المقبل 2020 مسارات العمل المتعلقة بانسحاب وخروج العملية المختلطة و اعتماد مشروع قرار جديد بشأن متابعة وجود البعثة.
