وصف الأستاذ نجم الدين آدم عبدالله الخبير في الشأن الاقتصادي المقترح الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة الي ٣٠٠٠ جنيه في ميزانية العام ٢٠٢٠ بأنه محبط وبائس. وأوضح نجم الدين في تصريح صحفي أن هذا المقترح المقدم من فريق العمل الوطني الخاص بمعالجة هيكل الأجور لايسمن ولايغني من جوع مشيرا الي الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية والذي لم يعد المواطن في مقدوره ان يتحصل عليها داعيا فريق العمل الوطني لإعادة النظر في هذا المقترح باعتباره لايلبي طموحات وآمال قطاعات العاملين في العيش الكريم. وقال نجم الدين ان هيكل الأجور في الدولة ينبغي أن يخضع لواقع الحياة اليومية والمتغيرات الاقتصادية واضاف قائلا ” كيف سيعيش من يتقاضي أجرا شهريا قيمته ٣٠٠٠ جنيه” مشددا على أهمية مراجعة هذا المقترح تقديرا لدور العاملين بالدولة في التنمية وزيادة الإنتاج.
