دعا محللون اقتصاديون الي عدم التعويل كثيرا على ايرادات الذهب وادخالها في الموازنة العامة مشيرين الى الانخفاض الكبير في انتاجه في السنوات الأخيرة وهو إنتاج لا يرقى الي تصنيفه كانتاج صناعي .واكد خبراء بأن النظام السابق كان قد عول كثيرا على الذهب ليسد عجز ايرادات عائدات نفط الجنوب في الموازنة العامة الا انه لم يفلح في ذلك لجهة الانتاج الضعيف لكمية الذهب التي لم ترق لمرتبة الانتاج الصناعي.
ويقول مراقبون للشأن الاقتصادي ان واحدة من المشاكل الرئيسية للاقتصاد السوداني تتمثل في أن إيرادات الميزانية المربحة سابقا لا تحقق الربح المخطط له اليوم منوهين في السياق الى صادرات الزراعة وأنواع الصادرات الأخرى وبشكل منفصل الدخل من بيع الذهب. لقد توقفت اليوم ايرادات تعدين الذهب عن الدخول في الميزانية وكانت آخر سنة مربحة في عام 2017. وبعد ذلك كان هناك انخفاض حاد ، مضيفين بأن ما يحدث الآن في هذا القطاع ماهو الا استنزاف للمناجم بدليل ان الشركات تغادر السوق مدركة أنه لا توجد أحجام إنتاج صناعي في السودان ، وأن تلك الاحتياطات التي كانت تستخدم بنشاط من قبل النظام السابق قد تم استهلاكها قبل عام 2017.،ويشيرون الى ان الخطوات التي تمضي لجذب استثمارات اجنبية لقطاع التعدين على الشركات الصغرى والمعدنيين الاهلين الذين يتجاوز عددهم اكثر من مليون معدن الامر الذي يفقدهم اعمالهم .
ويضيف المراقبون بانه من الصعب ان تجد المشاريع الاستثمارية الكبيرة مستثمراً لها في تعدين الذهب لجهة انه يصعب التنبؤ بحجم الإنتاج. مستشهدين بمشروع المربع 14 الذي لم يتمكن من استقطاب الأموال لأغراض التطوير لأكثر من عامين.
منوهين الى ان التقارير الدولية لشركات الاستكشاف الجيولوجي ليست في صالح السودان وان السودان ليس مدرجا حتى في البلدان الخمسة عشر الرائدة ، ويشكل جزءا صغيرًا من احتياطيات الذهب ، والتي لم يتم ذكرها حتى في الإحصائيات.
ودعا الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير الي ضرورة اهتمام الحكومة بالذهب وتعدينه مشيرا إلى أن ادارة الذهب في عهد النظام السابق كان يشبه السمسرة لتسويق تلك المربعات لشركات في الداخل أو الخارج مشددا على أن ضبط قطاع التعدين يتطلب التعامل بحسم خاصة أن الذهب أحد أهم الموارد للخزينة العامة ،مؤكدا أهمية عدم التهاون من السلطات في ضبط القطاع مشيرا في هذا الخصوص إلى أن هناك 80% من الذهب مهدرة ولا يستفاد منها و تحتاج سياسات تتمثل في إنشاء بورصة والرقابة .وأشار أيضا إلى ضرورة تحريك قطاع المغتربين الذين لا يتم الاستفادة منه، ضمن منظومة إصلاح اقتصادي سريع تشمل القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والصادر.
ويقول مراقبون ان الشواهد تشير الى انه الى الآن لم يتم إدراج السودان ضمن 15 دولة التي تتمتع بفرص جذابة لاستخراج الذهب بشكل صناعي عالميا .مضيفين بأن ذلك يبدو جليا من خلال الحقائق التي تبدت في عدة مظاهر اولها استنزاف موقعين للاستخراج فعلا بجانب ان هناك شركات تبيع الأصول بثمن بخس من اجل الخروج من السوق وهناك الشركات التي لم تتمكن من جذب الاستثمار لتطوير مواقع الاستخراج السودانية منذ عدة سنوات بسبب استحالة التنبؤ بالأحجام.
واعتبر محلل اقتصادي الحديث عن وجود احتياطيات السودان من الذهب كبيرة امر مبالغ فيه مشيرا الى أن النظام السابق استخدم امكانيات تطوير الموارد المعدنية بدون كفاءة واستغل فكرة “ذهب السودان” كأداة لجذب أموال الاستثمار.
ويختتم المحلل الاقتصادي بالقول ان “ذهب السودان” لا يعد غير انه (فقاعة صابون كبيرة) اطلقها النظام السابق وقام بتغذيتها لهدف اقتصاي وهو امتصاص صدمة خروج موارد نفط الجنوب بعد انفصاله من الموازنة العامة البلاد فتوهمت بديلا لها وهو اكتشاف الذهب والذي اظهرت الآن استكشافات الدول المتقدمة مثل روسيا وفرنسا والصين ومسحها
الجيولوجي أن السودان ليس لديه موارد جذابة تكفي لاستخراج الذهب على نطاق صناعي وهي حقيقة يصدقها الواقع الاقتصادي الذي يتجه نحو الافضل رغم ارقام إنتاج الذهب التي نطالعها بين الفينة واخراها.
عموما فان الشواهد والقرائن تشير الى ان عجز الموازنة يعود إلى أن ايراد موارد الذهب قد توقف عن الدخول في الميزانية فقد انخفض تعدين الذهب بسبب نفاد معظم المخزونات التي تم استخراجها بنشاط في ظل النظام السابق مما يؤكد ان احتياطيات الذهب اليوم ليست كبيرة عطفا على ما اكدته البحوث الدولية للتنقيب الجيولوجي وهو امر اكده بدوره خروج الشركات القديمة ومغادرتها السودان اما الشركات الجديدة فإنها لا ترى آفاقا للتنمية لعدم وجود إنتاج صناعي للذهب.