حذر خبراء واستراتيجيون من مغبة مايحدث بولاية القضارف في اعقاب إعلان حكومة الولاية حالة الطوارئ الصحية واصدارها لجملة من القرارات تتعلق باغلاق الاسواق كليا وحظر التجوال وتقييد حركة المواطنيين الامر الذي تبعته حالة ندرة في السلع و ارتفاع كبير في اسعار المتوفر منها الى حد ان البعض اصبح لا يجد حاجته من المواد الاستهلاكية اليومية وهو واقع دفع بالكثير من المراقبين الى مطالبة حكومة ولاية القضارف بالسيطرة على الاسواق وتوفير الاحتياجات وادخالها للمواطنين وهي خيارات من شانها اتاحة الفرصة للولاية للاستفادة من العون الاتحادي ومن منظمات المجتمع المدني الاقليمية والدولية
وفي السياق قال الخبير الامني والاستراتيجي الدكتور امين مجذوب اسماعيل ان حكومة ولاية القضارف فشلت في ادارة الازمة اذ كان ينبغي على الحكومة قبل ان تقدم على أي خطوة ان تعمل على حصر الموارد المتوفرة والمعينات ثم تضع خطة للطوارئ وعاب الخبير الاستراتيجي على ولاية القضارف عدم مراعاة الفئات التي تشكل غالبية مواطني الولاية من عمال ومزارعين يعتمدون على تحصيل رزق اليوم باليوم وقال كان الاجدر بالحكومة ان تدرس اولا ماقد يترتب على قراراتها بدلا من ان تنتج مزيدا من االازمات واضاف ان الولاية لاتستطيع ان تفي باي دعومات لهؤلاء الاشخاص ويجب ان تعمل على التنسيق مع الحكومة الاتحادية لاستقطاب الدعم .
خطوة حكومة ولاية القضارف كما يرى العديد من المراقبين قد ضيقت واسعا وصعبت على نفسها ادارة الازمة الصحية الامر الذي وضع مواطن القضارف في خانة مستحق الدعم الكبير والعون العاجل والا فمصيره ان نجا من كورونا الهلاك جوعا ، كما ان حكومة ولاية القضارف لم تستفد من تجربة الحكومة الاتحادية (رغم تحفظ البعض علي مدى نجاحها ) اذ بحسب خبراء لم تكن مدروسة أو ممنهجة فقد قيدت حركة المواطن دون ان تترك له مساحة لتوفير احتياجاته الضرورية.
ماحدث بولاية القضارف دفع بالكثير من الخبراء الامنيبن والاستراتيجيين للمناداة بانشاء المركز القومي لادارة الازمات والكوارث على المستويبن الاتحادي والولائي الازمات اذ من شانه المساعدة بوضع سيناريوهات مستقبلية وخطط طوارئ تمكن البلاد من مجابهة مثل هذه الظروف .