توقع خبراء اقتصاديون زيادات كبيرة جداً للأسعار وندرة في البضائع نتيجة خفض سعر العملة الوطنية مقابل الدولار على مدار عامين كما جاء في الموازنة الأخيرة للعام 2020م لحكومة الفترة الانتقالية. وحذر الخبراء من الأخطار الاقتصادية المترتبة على خفض سعر العملة الوطنية والتي تمثل معوقات لنمو الاقتصاد واعاقة حركته وحركة الصناعة واكدوا ان سياسة تعديل سعر الصرف لها تداعيات سالبة علي الاقتصاد خاصة وان مستوى الفقر بلغ 60 بالمئة في حين ان وزير المالية السابق ابراهيم البدوي اعترف بارتفاع النسبة من خلال حديثة بتقديم الدعم المادي لنحو 80 بالمئة من الشعب السوداني مما يعني ان النسبة التي اشار اليها هي نسبة الفقر الحقيقية في البلاد.
فيما وصفت اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير الموازنة المعدلة بالكارثة علي السودان ، حيث اتهم التجاني حسين عضو اللجنة حمدوك بتبني سياسات وتطبيق نظريات اقتصادية مدمرة للاقتصاد السوداني تنفيذا لسياسات صندوق النقد الدولي ،الامر الذي سيؤدي الى مضاعفة الاسعار بمعدل 10 الى 20 واشار الي ان حمدوك يطبق نفس سياسات النظام البائد باللجوء الى جيوب المواطنيين لسد العجز في الموازنة مما يعني موجه جديدة عارمة من الاسعار لا تبقي ولا تذر واشار الي ان خفض السعر الرسمي للجنيه ستؤدي الى ارتفاع تكلفة المواصلات للفرد في اليوم الواحد من 500 جنيه الى 1000 جنيه وطبق البيض من 350 الى 700 جنيه.
فيما طالب المحلل الساسي يحي العمدة الحكومة باجراء معالجات جذرية لموضوع الانتاج الزراعي والرعوي وتطويره بدلا من اللجوء الي رفع الدعم وتعويم الجنيه .
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور حسين القوني ان تعديل سعر الصرف للدولار من 55 الى 120 جنيه سيزيد ارتفاع الاسعار بالنسبة للسلع وخاصة المستوردة بنسبة 200 بالمئة وبالتالي زيادة تكاليف كل الواردات بنسبة كبيرة والتي يذهب جزء كبير منها كمدخلات انتاج . وتوقع القوني ظهور شكاوى من المواطنين جراء هذه السياسة وعبر عن خشيته من الاثار السياسية والاجتماعية لهذه السياسات الجديدة في ظل وجود اعداد كبيرة من المواطنين بدون عمل.
الانتباهة