ففي الخامس والعشرين من الشهر نفسه أفاق المواطنون على خبر مقتل زعيم حركة العدل والمساواة الدكتور خليل إبراهيم، وهو حدث ما زالت تختزن تفاصيله الذاكرة، فالأمر ليس عاديا وكذا الرجل الذي طالما شكل مصدرا لقلق الحكومة بتمرده، خاصة حينما دخل بقواته إلى ام درمان في عملية الذراع الطويل ٢٠٠٨ أكثر العمليات جرأة، ليضع الأجهزة الأمنية في خانة (اليك)، فما أن أعلنت الحركة مقتل زعيمها رسميا في غارة جوية بمنطقة ود بندة شمال كردفان، حتى انطلقت مظاهرات في الخرطوم طوقت على إثرها الأجهزة الأمنية الطرقات وأطلقت الغاز المسيل للدموع تفريقا للمحتجين، كما عملت على فض المعزين بمنزله بعد حسين جنوب الخرطوم.
الآن وعقب مرور ما يقارب نحو عشر سنوات من اغتياله، خرجت الحركة أمس الأول في أول مؤتمر صحفي لقادتها في أعقاب توقيع اتفاقية السلام، لتكشف عن حقائق مقتل رئيسها وتفتح بذلك الباب على مصراعيه أمام تساؤلات توقيتات فتح ملف اغتيال الدكتور؟ فهل الأمر يتعلق بالمحكمة الجنائية وضرورة إضافة الملف إلى جرائم انتهاكات النظام؟ أم أن الأمر يتعلق بخطوط تعاون دولية وإقليمية للحركة؟ ولماذا برأت الحركة النظام السابق من عملية اغتيال خليل رغم اعتراف الحكومة نفسها؟
أطراف داخلية وخارجية
بمجرد الإعلان عن مؤتمر صحفي لحركة العدل والمساواة، تبادر إلى الأذهان حينها أن الأمر يتعلق بترتيبات السلام الموقع مؤخرا بجوبا، لكن رئيس المجلس التشريعي بالحركة الدكتور الطاهر آدم الفكي أعاد إلى المشهد مرة أخرى فتح قضية مقتل القائد خليل، وقال انهم رصدوا مكالمات بين جهات لم يسمها على صلة بمقتل رئيس الحركة، ورفض في الأثناء الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتحقيق في الحادثة وقال إنها مستمرة، متهما أطرافا داخلية وخارجية لم يسمها باغتياله وذكر أن العملية كانت دقيقة وتم استخدام تكنولوجيا لم تكن موجودة لدى الحكومة السودانية حينها.
ما قاله الطاهر هو ما ذكرته الحركة نفسها عبر بيانها ٢٠١١ الذي أعلنت عبره تعرض معسكر رئيسها بقصف جوي بطائرة مجهولة الهوية صوبت صواريخها بدقة غير مألوفة عن مقاتلات جيش النظام إلى موقعه مما أدى إلى استشهاده و أحد حراسه في الحال، وطبقا للبيان فإن الحركة أشارت إلى تواطؤ ومؤامرة من بعض الأطراف في المحيط الإقليمى والدولي مع نظام الإبادة الجماعية، لتظل الأسئلة أعلاه قائمة.
لا تبرئة للنظام
عضو القيادة التنفيذية بحركة العدل والمساواة الدكتور محمد زكريا، أكد في حديثه لـ(الإنتباهة) أن التحقيقات في مقتل الراحل خليل إبراهيم بدأت منذ اليوم الأول لحادثة الاغتيال، إلا ان العمل كان سريا خالصا بالقسم المغلظ ولم يطلع على عمل اللجنة إلا عدد قليل من قادة الحركة، وقال انه لا عودة للملف بعد كل هذه السنوات لأن الملف كان حاضرا في كل المحطات التفاوضية وكذا ملفات جميع الشهداء والأسرى والغائبين.
وانتقد زكريا ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تبرئة الحركة للنظام السابق في عملية اغتيال خليل، ووصف الأمر بالتعثر في الفهم قائلا: لا تبرئة للنظام السابق لأنه المسؤول الأول والمدان والجاني في ما حدث، والحديث الذي تم هو طرح الكيفية التي تم عبرها عملية الاغتيال حيث أنه لم تتوافر للنظام وقتها طائرات وصواريخ حديثه كالتي استخدمت، وهذا يدلل على أن النظام استعان بدول خارجية لإنفاذ العملية، وأضاف: أمر المحاسبات لرموز النظام السابق حول الانتهاكات، أمر لا بد منه وتمت مناقشته عبر طاولات التفاوض، الا ان الحركة لم تأت بروح الانتقام أو التشفي إنما بالحب لأن السلام يحمل العفو.
خطوط تعاون جديدة
الانتباهة