بالأمس جميعنا اطلعنا على الخبر الذي تناولته وسائل الأنباء والذي حمل في طياته نفي المجلس السيادي اصداره اي قرار بإحالة ضباط شرطة في الكشف(الثمين) الذي صدر مؤخراً ونقول انه (ثمين) لأنه حوى درراً من قادة العمل الشرطي الاشاوس الذين خدموا البلاد فيما لا يقل عن ثلاثين عاماً من العطاء وحين احيلوا للتقاعد كانوا في عز شبابهم وعز عطائهم والشرطي لا يشيخ أبداً ..
تفاجأت برد المجلس السيادي لمحكمة الطعون الادارية بالمحكمة القومية العليا حيث اكد المجلس السيادي انه لم يصدر تلك القرارات البالغ عددها (6) قرارات حملت ارقاماً متسلسلة وكانت مذيلة بترويسة المجلس السيادي، وقال المجلس السيادي ان تلك القرارات لم تصدر منه وليست ضمن اي قرارات أصدرها ، يعني أمشوا شوفوا منو أحالكم للتقاعد ؟؟
ان رد المجلس السيادي ونفيه لاصدار تلك القرارات يعتبر أمراً كارثياً وليس سهلاً وهذا يجعلنا نقول اما ان المجلس السيادي غير صادق في رده، أو ان رئاسة الشرطة تقوم بتزوير القرارات السيادية، ووقتها كان على رأسها الفريق اول عادل بشائر، واحسب انني لم أضع (الشرطة) و(السيادي) في الفتيل جزافاً ، ففي حال كان المجلس السيادي صادقاً وانه لا علاقة له فعلاً بتلك القرارات فمن الذي أصدرها اذن؟ وهل تستطيع رئاسة الشرطة ان تتصرف من تلقاء نفسها وتصدر قرارات تحمل اسم المجلس السيادي ومذيلة بترويسته، وحتى الأرقام المتسلسلة للقرارات ؟، وان افترضنا ان رئاسة الشرطة تصرفت وأصدرت قراراتها فلماذا لم يحتج المجلس السيادي وقتها ولماذا وقتها لم يتبرأ ويتنصل من القرارات ويؤكد بانها قرارات فردية وانها لم تصدر منه كمجلس سيادي ؟؟ لماذا وقتها لم يؤكد السيادي أن عمليات تزوير تمت باسمه كمجلس في تلك القرارات الصادرة ؟
هذا الأمر يجعلنا نقول ان تلك القرارات خرجت بمباركة الطرفين وإلا فانها قرارات مزورة وفي هذه الحال على المجلس السيادي ان يصدر قراراً بتشكيل مجلس تحقيق يطال مدير عام الشرطة السابق وسؤاله عن الجهة التي حصل منها على القرارات كما يترتب على ذلك إعادة جميع المفصولين ورد السيادي هذا يعتبر كافياً جداً لإعادتهم باعتبار ان إحالتهم غير قانونية فليس هنالك ضابط بموجب القانون يحال للتقاعد بقرار من مدير الشرطة او وزير الداخلية والضباط ما لم يرتكبوا اي جريمة لا يمكن إحالتهم الا بقرار من رأس الدولة ورأس الدولة هنا أكد بانه لم يصدر اي قرار وبالتالي إحالتهم غير قانونية. أعيدوهم للعمل فوراً بموجب القوانين، ونطالبكم بتشكيل لجنة للتحقيق في من قام بتزوير قرارات تحمل ترويسة السيادي ومن الذي يتصرف باسم المجلس السيادي دون الرجوع اليه، وهذا يعتبر اكبر عملية تزوير على مستوى حكومة في العالم وهذه مهزلة تاريخية تعتبر طعنة في خاصرة سيادة الدولة، أعيدوا المفصولين فوراً الى أعمالهم وبطلوا تحايل على القانون وتملص من المسئوليات ..
بالمناسبة ..
كيف يرسل مدير عام الشرطة مذكرة للشئون الادارية والمالية لتسوية حقوق الذين أحيلوا للتقاعد وكيف سمح المراجع الداخلي بصرف استحقاقات بواسطة مذكرة بلا خطاب رسمي؟ أليست هذه مخالفة مالية تستدعي فتح تحقيق حول الأمر ؟؟
الانتباهة