محمد أحمد الكباشي : سكر سنار .. أسباب الانهيار

الأزمة التي مر بها مصنع سكر سنار ومازالت وستظل ان لم تجد الحل الناجع ونعلم ان مشكلات المصنع الداخلية من نقص في الإمكانيات وقلة في المال والآليات كافية ان تكون سببا في ضعف الإنتاج رغم الجهود التي تبذل هنا وهناك ولكن ان يضاف إليها حرق المزرعة فهذه هي الطامة الكبرى سنوات خلت والأزمة كل يوم هي في شأن جديد الدولة ان كانت ولاية او حكومة اتحادية ايقاعها في قضية الحسم أضعف من جناح بعوضة. قلناها ونكررها مهما بلغت الازمات والتحديات عنان السماء لكن يظل وجود المصنع مهم فهو اصبح قبلة لعدد من شرائح المجتمع في اكل العيش وحياة الأسر ان كانوا موظفين او عمالة مؤقتة وهو كذلك واحد من دعائم الاقتصاد الوطني ورافد من روافد توفير سلعة السكر.
باتت ازمة الرعي الجائر والتعامل معها من قبل الاجهزة الامنية من اكبر مهددات نسف المصنع واحالته لمثواه الأخير قد لا يعلم من هو مصمم على حريق المزرعة او الرعي داخلها انه لم يحرق افدنة لكنه حرق اكباد بشر وعطل مسيرة إنتاج وقد لا يعلم من يقوم باستعمال الرصاص الحي مهما كبر او قل حجم الجريمة انه لم يقتل شخصا بل هو من ساهم في إشعال فتيل الازمة وزاد لهيب الغضب في نفوس المجتمع وقد لا يعلم الطرفان ان هنالك طرفا ثالثا ترصد ويترصد ويعمل هو ومن معه ويستغل الموقف لمزيد من الحرق والسلب والنهب، القانون هو الفيصل وهو سيد الأحكام لابد من مواقف شجاعة تتخذها الدولة لحماية المصنع
حتى أفراد الحماية احيانا يخرجون عن دائرة القانون ويتعاملون بلغة التحدي وفي زماننا هذا الكل قد ودع الخوف للأبد والكل مستعد لحماية نفسه لا والف لا لمطاردة الناس في قراهم او بيوتهم هنالك أماكن محددة لضبط الجريمة اذا حدثت وهنالك حدود للجربمة وإثباتها ولكن المطاردة ليست هى الحل.
واذا استمر الحال بدون الحسم الفوري واصبح المواطن يضرب الشرطة والشرطة تضرب المواطن حينها سوف ندخل سوق التفلتات الأمنية والمشاكل القبلية من اوسع الأبواب.
يا ادارة الشركة الحلول للازمة تحتاج جلسة تتضمن وجود وزير الصناعة او من يمثله ومدير شركة السكر ووالي الولاية ولجنة امن الولاية ومدير المصنع وممثلين من القرى وأعيان المنطقة والإدارة الأهلية لابد من جلسة كاملة غير مبتورة الحل الجزئي لا يعد حل والمبادرات الفريدة لا تحل محل المبادرة الشاملة لابد من وجود ضمانات كافية تضمن كافة الحقوق للرعاة واهل المنطقة والمصنع والأجهزة الأمنية الحل الأمني لا يعالج ازمة والتعصب والتعدي لا يخلق استقرارا.
ان تعدد جرائم الرعي وحرق المزرعة هو اكبر دليل ان تتعجل كافة الجهات المسؤولة للحل النهائي.
يبقى القول ان مشكلة مصنع سكر سنار بسبب غياب الحراسة فقد كانت طاقته الانتاجية 110 آلاف طن تدنت الآن الى اقل من 20% والسبب تعدي الرعاة على المزارع والبعض استغل الحرية وصاروا يهجمون عليى المشروع دون حسم.
مبارك محمد احمد — سنار

الانتباهة