سجال واسع بين قوى اعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية، حول اعتماد قائمة الولاة، وقد كثر اللغط حول الرفض القاطع للتعيين في المرحلة الحالية، بعيدا عن معايير المحاصصات وما تحوي الوثيقة الدستورية من نصوص حول تعيين ولاة مدنيين . واكد البروفيسور عصام عبد الوهاب بوب، الاكاديمي والأستاذ الجامعي أن أول مبدأ للخلاف هو استمرار السلطة الحالية في إدارة البلاد لمدة ٣٩ شهرا. وقال بوب أن الخلاف ناتج عن وجود ما يسمي بالوثيقة الدستورية، التي لا تعترف بها كل القوي والتكتلات السياسية في البلاد، و أن هناك تجارب تؤدي الي استنتاج منطقي ان هذا تمكين بصورة أو اخري. وأشار بروفيسور بوب الى انه لا يوجد نصا واضحا في الوثيقة الدستورية ينص علي رفض تعيين ولاة عسكريين ، ويرى أن تعيين الولاة في المرحلة الحالية لابد أن ينبع من مجلس تشريعي وهذا مفقودا في واقعنا الان هذا بالرغم من انه اذا تم تعيينهم سيكون (مشوها) وغير ممثلا للشعب السوداني. وجزم بوب ان كل المشاكل ناتجة عن الإدارة الغير رشيدة للبلاد بسبب تأخير الانتخابات ، وقال بوب أن التعيين في حد ذاته محاصصة وقريب للتمكين الذي يبغضه البعض والذي يأجج الخلاف في ظل مناخ انعدام الثقة الذي يتنامى بين السلطة والشعب . ويرى بوب أن حديث الصادق المهدي الذي جاء رافضا لما يعتبر محاصصة وهذا أصبح واقعا مرفوضا اليوم في كثير من قرارات. وقال أن المحاصصات تقود للمزيد من النزاعات الأهلية وربما المزيد من الفوضى العارمة وعلاماتها واضحة للمواطن اليوم، لذا كان من الضروري عقد انتخابات بأسرع فرصة ممكنة عقب سقوط النظام السابق ولكن يظن الكل ان المؤتمر الوطني هو باقي ويهيمن علي الأوضاع ، وأضاف بوب أن التغيير هو مسالة حتمية والخيار الناجع لأبناء الشعب ليس عبر كتلة سياسية واحدة تفرض سياسات قد تصح أو تخطئ بدون محاسبة او رقابة شعبية، لذا علي الحكومة انتخاب سلطة تشريعية منتخبة من كل أبناء الشعب السوداني من أجل حل مشاكل السلام والاستقرار بالبلاد . وشدد علي ضرورة التسريع في اتحاذ قرار تعيين الولاة والعمل علي إبقاء الولاة العسكريين في بعض الولايات التي تحتاج إلى عسكريين وتحديدا تلك التي تشكل معبرا وبوابة لكثير من الدول من اجل الحد من الجريمة ومكافحة الاتجار بالبشر وغيراها. وأمن بوب علي إبقاء الولاة العسكرين في الوقت الحالي مع مراعاة وجود نواب لهم خبرة إدارية واسعة وألا يكون تعيينهم مبني علي صفة او ولاء سياسي.
